عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «گامی آغازین و نه کافی» در روزنامه اعتماد نوشت: سال‌ها پیش مطالعه‌ای شد که طی آن از حقوق‌دانان و وکلا پرسیده بودند که نقض قوانین جاری کشور در چه زمینه‌هایی بیشتر صورت می‌گیرد؟ با فاصله زیاد، قانون آیین دادرسی کیفری را پاسخ داده بودند. مواد این قانون به علل گوناگونی نقض می‌شوند، درحالی که رعایت آنها یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کیفیت عادلانه بودن احکام صادره است.
از این رو یکی از پربسامدترین اعتراضات به رفتار ضابطین و دادسراها نقض آیین دادرسی و حقوق متهم است. این ویژگی اگر همراه شود با دست بالا پیدا کردن ضابطین دادگستری نسبت به مراجع قضایی به ویژه در حوزه امنیتی، موجب بی‌اعتباری جدی احکام یا فرآیند قضایی می‌شود و یکی از مطالبات اصلی وکلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آیین دادرسی است.
طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با...