روایتی تلخ از دست‌درازی به منابع عمومی و برخورد توأمان با کارگران علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به موارد قانونی افزایش دستمزدها اشاره کرد و افزود: در ماده 41 قانون کار به صراحت بحث افزایش دستمزد و معیشت تعریف شده است که بر مبنای آن حداقل قانون کار باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار 3.3 نفره باشد. معیشت موضوعی نیست که با بالا و پایین رفتن تورم و سبد معیشت ی حذف شود، چرا که مردم این موضوع را به خوبی لمس می‌کنند.
زند تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس به دلیل شرایط کشور سبد معیشت و اصل سه‌جانبه‌گرایی در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفت، زیرا شرایط کشور در آن دوران درک شد و افزایش حقوق در بسیاری از سال‌ها رخ نداد. اما امروز باید شرایط جامعه کارگری در وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه درک شود و در این راستا حقوق و دستمزد باید تأمین‌کننده نیازهای حداقلی جامعه کارگر باشد.
زند ابراز داشت: کارفرمایان یک کارگر را 10 تا 15 سال تحت آموزش قرار می‌دهند، اما این کارگر مجبور به امضاء قرارداد یک ماه به یک ماه می‌شود و به همین دلیلی همیشه نگران است که مبادا از کار اخراج شود و یا قرارداد وی تمدید نشود. شرایط به گونه‌ای است که اگر کارگر امروز بداند در جایی دیگری درآمد بیشتری دارد و رفاه و آسایش خانواده‌اش بیشتر و بهتر تأمین می‌شود، به طور قطع نمی‌ماند.
شورای عالی کار مالیات کارگران بازنشستگان امنیت شغلی معیشت حقوق و دستمزد اصل سه‌جانبه‌گرایی قراردادهای ماهیانه
ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها
Similar News:همچنین می توانید اخبار مشابهی را که از منابع خبری دیگر جمع آوری کرده ایم، بخوانید.
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: isna_farsi - 🏆 2. / 63 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »
منبع: ilnanews - 🏆 10. / 53 ادامه مطلب »