ابطال واگذاری؛ خلع ید اسدبیگی‌ها از کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

08/05/2021 04:39:00 ب.ظ

هفت_تپه, خلع_ید

رای ابطال واگذاری هفت_تپه با ورود دستگاه‌های نظارتی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران در زمستان سال گذشته سرانجام صادر شد و خلع_ید مالک خصوصی آن قطعی شد. کارگران خوزستان خصوصی_سازی

.دادخواست ابطال واگذاری شرکت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شده بود، سرانجام خلع ید مالک خصوصی آن قطعی شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و در راستای اجرای اصل

۴۴قانون اساسی با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر حاشیه این شرکت به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شده است.

ادامه مطلب:
ایران وایر »

"رسانه داعشی بن‌سلمان" و شبکه سلطنتی انگلیس؛ پاسخ ملت متحد ایران علیه آشوب‌گری‌تان را دیدید؟- اخبار سیاست ایران - اخبار سیاسی تسنیم | Tasnim

اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید ادامه مطلب >>

هفت تپه «آزاد» شد!/ چه کسانی ما را یاری کردند؟کعب عمیر مسیر طولانی خلع ید را تشریح می‌کند و می‌گوید: می‌توانیم با خیال آسوده بگوییم «هفت تپه بالاخره آزاد شد.» باید به افکار عمومی توضیح داده شود که مرجع قانونی این «مصادره»چیست. ۱- وقوع جرم به هنگامِ خصوصی سازی و ابطال معامله؟ ۲- ناتوانی مالک درعمل به تعهدات؟ ۳- حیف و میل اعتبارات ارزی؟ ۴- وجود شاکیان خصوصی؟ ۵- فساد دارای تالی افساد؟ ۶- نادیده گرفت حقوق کارگران (از کی تا حالا؟) ۷-...

هفت تپه در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد/ هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی به خلع ید از مالک رای نداده بود/ تحقیق و تفحض دیوان محاسبات در پرونده‌ی جداگانه‌ای مورد بحث قرار می‌گیردعضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صدور رای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در دادگاه، گفت: «به رغم اینکه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، به خلع ید از مالک شرکت، رای نداده بود؛ اما خوشبختانه قوه قضاییه ورود خوبی داشت و آیت‌الله رئیسی دستور ویژه‌ای را برای پیگیری این پرونده صادر کرد و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، دادگاه حکم به خلع ید داد.»

واکنش مالکان خصوصی ‌هفت تپه به حکم خلع ید

درگیری‌های بیت‌المقدس؛ حملات راکتی حماس به خاک اسرائیل و عدم اجماع بر سر صدور بیانیه در شورای امنیتارتش اسرائیل اعلام کرده که هفت راکت از سوی نوار غزه به خاک این کشور شلیک شده که یکی از آنها توسط سپر ضد موشکی «گنبد آهنین» رهگیری و منهدم شده است. حرومزاده اسراييل كاريي نكرده يعني؟. با امدن بایدن، تروریستها جانی تازه گرفتند و کودک کشی اغاز شد. اروپا هم خوشحال از مرگ مردم خاورمیانه و قیمت پایین نفت. دقیقا کدوم خاک اسرائیل?!

استان وایر- رای ابطال واگذاری هفت تپه با ورود دستگاه‌های نظارتی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران در زمستان سال گذشته سرانجام صادر شد .به گزارش خبرنگار ایلنا، خلع ید از کارفرمای هفت‌تپه، یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این مجتمع قدیمی در سال‌های اخیر بوده است.سید نظام‌الدین موسوی (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه موضوع واگذاری شرکت هفت‌تپه از ابتدا محل ایرادات زیادی بود، درباره سرنوشت این شرکت و حکم صادره گفت: «در نحوه واگذاری تخلفاتی صورت گرفته بود و ارزش واقعی شرکت در نظر گرفته نشده بود.روز ۱۹اردیبهشت‌ماه جاری را به شادی برای خبر بازگرداندن مجتمع به دولت گذراندند، رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک سهام‌دار خصوصی و اصلی شرکت هفت‌تپه    فشارهایی که برای لغو واگذاری این شرکت وارد شده است را « سیاسی» توصیف کرد.

دادخواست ابطال واگذاری شرکت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شده بود، سرانجام خلع ید مالک خصوصی آن قطعی شد.  بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر حاشیه این شرکت به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شده است. اما این مسیرِ طولانیِ «خلع ید» چگونه طی شد؛ چه تخلفاتی منجر به کلید خوردن لغو واگذاری شد و چه موانعی بر سر راهِ ابطال این واگذاری وجود داشت. پس از ابطال واگذاری‌های پرحاشیه بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از یک واگذاری پر حاشیه و فساد آزاد شد. از طرف دیگر، مالک شرکت درگیر یک پرونده فساد مالی بزرگ شد. براساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار و به بیت المال بازگشت داده شود. دقیقاً همان روند اشتباهی که در  واگذاری واحدهای بزرگ دیگر مانند هپکو، ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت آب و خاک پارس، کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌های دیگر طی شده بود، در هفت تپه نیز به اجرا درآمد. سال ۱۳۹۹ تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شده بود. تا این لحظه هیچ حکمی از جانب دستگاه قضایی برای لغو واگذاری شرکت، ابلاغ نشده است.

برابر گزارش فارس ، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شده است . وی ادامه داد: ما در مجلس یازدهم که کار خود را در خرداد ۱۳۹۹ شروع کردیم، از همان ابتدا به دنبال خلع ید از کارفرمایان مشکل‌دار مانند هفت تپه بودیم. اینها موجب شد که کارگران به شدت ناراضی باشند. کانال تلگرامی کارگران این شرکت نیز با انتشار پیامی در این رابطه نوشته است: «بالاخره بعد از مقاومت‌های زیاد مسئولین در اعلام خبر خلع ید بخش خصوصی -که پشت آن تلاش‌های بسیاری برای تغییر دادن رای خلع ید صورت گرفته بود - به طور رسمی اعلام شد که رای خلع ید و فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت تپه توسط شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران صادر شده است. این پیروزی را به همکاران گرامی و کارگران هفت تپه و خانواده‌های هفت تپه و شوش و. به همین منظور جلسات متعددی در مجلس با نمایندگان مختلف و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که در آن وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی حضور داشتید..» افت میزان تولید شکر از  ۶۰ هزار به ۲۰ هزار تن نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میزان تولید شرکت هم به شدت پایین آمده بود، گفت: «تا پیش از واگذاری شرکت، در سال، ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد اما در زمان واگذاری، به زیر ۲۰ هزار تن شکر زرد در سال رسید.. بعد از رایزنی‌هایی که با دیوان محاسبات داشتیم، رای بر این شد که در مورد روند واگذاری این شرکت و عملکرد بعد از واگذاری، تحقیق و تفحص به عمل آید تا صیانت و پاسداری از بیت‌المال انجام شود. او گفته است:  « اینها که با هفت‌تپه این بازی‌ها را می‌کنند، توجه ندارند که تجهیزات صنعتی این  شرکت، از اواخر دهه‌ی ۳۰ شمسی کار می‌‌کنند.

تبریک می‌گوییم.» کانال مستقل کارگران از همه افراد و رسانه‌هایی که در این مدت صدای آنها بوده‌اند تشکر و قدردانی کرده و افزوده است: «ما بارها اعلام کرده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که ما در هفت تپه، پایتخت اعتصاب جهان پای این قضیه خواهیم ایستاد که پس از بیرون کردن بخش خصوصی، شرکت هفت تپه به هیچ بخش خصوصی یا نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نشود. لیستی از تخلفات؛ همه چیز مشکل‌دار بود! این نتایج، تخلفات بسیاری را برشمرده است؛ هم در حین واگذاری و هم بعد از آن؛ عمیر در این رابطه می‌گوید: در این گزارش، تخلفات بسیاری قید شده است از جمله؛ ابهام در قیمت‌گذاری و همچنین انقضای مهلت قیمت پایه و عدم پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی. و شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شد.» کانال مستقل کارگران مطالبه اصلی کارگران این شرکت را اداره آن با نظارت شورایی کارگران اعلام کرده و شرکت باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا بطور کامل به کارگران هفت تپه واگذار شود.» این کانال سایر مطالبات کارگران را «بازگشت به کار تمام همکاران اخراج شده»، «عقد قرارداد دائمی با کارگران قرارداد موقت و فصلی»، اعلام کرده است. در بحث ارتقای کارایی بنگاه، اصلاً موفقیتی حاصل نشده چراکه تولید بعد از واگذاری، از حدود ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش پیدا کرد بنابراین هیچ میزان ارتقای کارایی صورت نگرفته. کانال مستقل کارگران رای صادره توسط قوه قضائیه را «نه لطف این یا آن» بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه پنج ساله کارگران هفت تپه دانسته و افزوده است: «انواع و اقسام مسئولان و رسانه‌هایشان از این فاسدان حمایت می‌کردند و این ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی تر از همه این قدرت ها بود و هست. جمع‌بندی تمام دستگاه‌ها نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان خصوصی‌سازی به اینجا رسید که باید خلع ید صورت گیرد و شرکت از مالک پس گرفته شود؛ منتها متاسفانه در بخش‌هایی از دولت حمایت‌های قابل توجهی از مالک صورت می‌گرفت؛ ازجمله در مرکز و همچنین در خوزستان، از جانبِ استاندار سابق این استان. این شرکت در زمانی که دولتی بود، ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت .

همکاران و نمایندگان مستقل ما را بارها زندانی و شکنجه و آزار و اخراج و تهدید کردند اما این دلاوران تسلیم نشدند. کاستن از تصدی‌گری دولت نیز به هیچ وجه میسر نشد چون دولت بعد از بروز مشکلات عدیده مثل عدم پرداخت به موقع دستمزدها، از طریق روابط کار وزارت تعاون در این مجموعه درگیر شد تا بالاخره به هر شکلی، حقوق کارگران پرداخت شود. بالغ بر دویست پرونده قضایی برای همکاران ما و مخصوصا فعالین و نمایندگان مستقل ما درست کردند. اما این عزیزان باز هم با ما همراهی کردند. یکسری تخلفات دیگر نیز در حوزه عدم پایبندی خریداران به تعهدات مندرج در سند واگذاری رخ داده از جمله اینکه پای تعهد به پرداخت اقساط معوقه در قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال نایستادند؛ بازپرداخت بدهیِ سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران با احتساب سود به مبلغِ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال انجام نشد؛ رفع تعهدات ارز دولتیِ دریافتی به میزانِ ۴۹ میلیون لیون و ۹. آیت الله رئیسی دستور داد که تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ما اعلام می‌کنیم که دادگاه اختلاسگران باید سریعا از سر گرفته شود.» مالکان خصوصی هفت تپه، یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند تا رونق و آبادانی را به مجموعه ۲۴ هزار هکتاری مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با پنج هزار و ۷۰۰ نیروی قراردادی، پیمانی و رسمی برگردانند اما. مسیر «خلع ید» چگونه طی شد؟ کعب عمیر افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوع مفاد مقررات منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت شد که متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیات داوری موکول کرد.» اسدبیگی در پاسخ به این اتهام که شرکت هفت‌تپه از کمک‌های دولتی بیش از اندازه استفاده کرده است، گفته است : « کسانی که این ادعا را دارند سند بیاورند .

.»  موسوی در پاسخ به این پرسش که چه تصمیمی در رابطه به مالکیت شرکت گرفته می‌شود، گفت: «پس از اجرای حکم دادگاه، شرکت در اختیار دولت و احتمالا در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آن صورت گیرد.. بعد از اعتراضات صورت گرفته  توسط نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان خصوصی‌سازی مجاب شد که به رای هیات داوری اعتراض بزند که مساله به دادگاه ویژه موکول شد که الحمدالله در دادگاه ویژه، رای به خلع ید صادر شد. ۲۹ .