: «با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم که نشانی این ۹ مسجد در تهران و اطراف پایتخت عبارتند از: ١ـ مسجد صادقیه، واقع در فلکه دوم صادقیه ٢ـ مسجد تهران‌پارس، واقع در خیابان دلاوران ٣ـ مسجد شهر قدس، واقع در کیلومتر ٢٠ جاده قدیم ۴ـ مسجد خلیج فارس، واقع در بزرگراه فتح ۵ـ مسجد النبی، واقع در شهرک دانش ۶ـ مسجد هفت‌جوب، واقع در جاده ملارد ٧ـ مسجد وحیدیه، واقع در شهریار ٨ـ مسجد نسیم‌‌شهر، واقع در اکبرآباد ٩ـ مسجد رضی‌آباد، واقع در سه‌راه شهریار».
ادعای آقای فرمانیان مبنی بر اینکه «امروزه اهل‌سنت ۱۵ هزار مسجد، ۵۰۰ مدرسه دینی و ۱۰۰ موسسه دینی دارند» توسط بسیاری دیگر از مقام‌های حکومتی و علمای شیعه نیز مطرح شده است؛ مثل آقای «محمدحسن زمانی»، مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور کهاست، اهل سنت ۱۷ هزار مسجد و ۱۲ هزار طلبه تحت پوشش بیمه‌ای دارد و می‌گوید: «نظام اسلامی نسبت به حوزه‌های علمیه اهل سنت نیز مساعدت کرد و تعداد این حوزهها به ۱۰ برابر رسیده است، انقلاب اسلامی به بحث بیمه تامین اجتماعی طلاب و روحانیون اهل سنت توجه کرده و زمانی که در تقریب مذاهب مسئولیت داشتم، حدود ۱۲ هزار نفر از طلاب اهل سنت بیمه شدند و الان این آمار بسیار افزایش یافته است.» اما نگاهی به بودجه نهادهای دینی شیعه و مقایسه آن با بودجه نهادهای دینی سنی نشان می‌دهد که دولت ایران کمترین بهایی به اهل تسنن نمی‌دهد.
: «با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم که نشانی این ۹ مسجد در تهران و اطراف پایتخت عبارتند از: ١ـ مسجد صادقیه، واقع در فلکه دوم صادقیه ٢ـ مسجد تهران‌پارس، واقع در خیابان دلاوران ٣ـ مسجد شهر قدس، واقع در کیلومتر ٢٠ جاده قدیم ۴ـ مسجد خلیج فارس، واقع در بزرگراه فتح ۵ـ مسجد النبی، واقع در شهرک دانش ۶ـ مسجد هفت‌جوب، واقع در جاده ملارد ٧ـ مسجد وحیدیه، واقع در شهریار ٨ـ مسجد نسیم‌‌شهر، واقع در اکبرآباد ٩ـ مسجد رضی‌آباد، واقع در سه‌راه شهریار». ولی مولوی عبدالحمید این‌ها را نه مسجد، بلکه نمازخانه می‌داند و: «یا کسانی خانه خودشان را موقتا برای نماز خواندن گذاشته‌اند یا یک جایی را برای نماز خواندن کرایه کرده‌اند. مسجد با نمازخانه فرق می‌کند. مسجد همیشه هست، همیشه می‌توان رفت، اما نمازخانه مثل ادارات است که یک جایی برای نماز دارند. اهل سنت مجبور شده‌اند در خانه‌های خود، مثلا پذیرایی خانه را بگذارند برای نماز خواندن. یا می‌روند یک جایی اجاره می‌کنند برای نماز خواندن. ممکن است بعد از یک سال یا دو سال بیرونشان کنند یا اصلا تخریب کنند.» او معتقد است در تهران همین نمازخانه‌ها هم تحمل نمی‌شود و به بهانه‌های مختلف تعطیل می‌شوند. او می‌افزاید: «از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران وجود ندارد؛ اما یک‌سری تعصب‌ها باعث می‌شود نه تنها مسجدی ساخته نشود، بلکه نمازخانه‌های آن‌ها هم در پایتخت ایران تعطیل شود.»
مخالفت با اهل تسنن برای برگزاری نماز روز عید فطر در تهران، از دیگر محدودیت‌هایی است که برای اهل تسنن ایران اعمال می‌شود. هر ساله در آستانه روز عید فطر، مساله مجاز بودن یا ممنوع بودن برگزاری نماز عید توسط اهل تسنن در تهران، در رسانه‌ها مطرح، ولی هر بار در روز عید با سد نیروی‌های انتظامی برای ورود سنی‌ها به محل برگزاری مراسم نماز عید همراه می‌شود. «محمود صادقی»، نماینده سابق تهران در مجلس دهم، روز ۴جولای۲۰۱۹ دراین خبر را این‌گونه منتشر کرده است: «پس از پیگیری زیاد، با برگزاری نماز عید فطر در نمازخانه اهل سنت در یافت‌آباد تهران اعلام موافقت شد. امروز اطلاع دادند، پلیس حتی از برگزاری نماز صبح هم جلوگیری کرده است. با هر مسئولی هم که تماس می‌گیرم یا در دسترس نیست یا جواب نمی‌دهد یا می‌گوید به من مربوط نیست!»
ادعای آقای فرمانیان مبنی بر اینکه «امروزه اهل‌سنت ۱۵ هزار مسجد، ۵۰۰ مدرسه دینی و ۱۰۰ موسسه دینی دارند» توسط بسیاری دیگر از مقام‌های حکومتی و علمای شیعه نیز مطرح شده است؛ مثل آقای «محمدحسن زمانی»، مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور کهاست، اهل سنت ۱۷ هزار مسجد و ۱۲ هزار طلبه تحت پوشش بیمه‌ای دارد و می‌گوید: «نظام اسلامی نسبت به حوزه‌های علمیه اهل سنت نیز مساعدت کرد و تعداد این حوزهها به ۱۰ برابر رسیده است، انقلاب اسلامی به بحث بیمه تامین اجتماعی طلاب و روحانیون اهل سنت توجه کرده و زمانی که در تقریب مذاهب مسئولیت داشتم، حدود ۱۲ هزار نفر از طلاب اهل سنت بیمه شدند و الان این آمار بسیار افزایش یافته است.» اما نگاهی به بودجه نهادهای دینی شیعه و مقایسه آن با بودجه نهادهای دینی سنی نشان می‌دهد که دولت ایران کمترین بهایی به اهل تسنن نمی‌دهد. «ایران بودجه» با بررسی بودجه نهادهای دینی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به این نتیجه دست یافته است که در این سال دولت تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان به نهادهای دینی تخصیص داده که سهم مدارس دینی اهل سنت از آن تنها ۸۸ میلیارد تومان بوده است:
ضمن اینکه دولت در این سال، ۱۵۱۳ میلیارد تومان به نهادهای زیرمجموعه ولایت‌فقیه و ۱۵۲۰ میلیارد تومان به نهادهای تبلیغی دینی از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره پرداخت کرده که جملگی در مدیریت شیعیان بوده است.
از سوی دیگر در شهری مثل تهران با یک میلیون سنی‌نشین، از بودجه شهرداری سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان به مساجد شیعی بودجه تخصیص می‌یابد، حال آنکه اهل سنت در این شهر از این بودجه صفر است؛ چون آن‌ها حتی یک مسجد در تهران ندارند.
اهل سنت هم با محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی روبه‌رو هستند و هم از حمایت‌های دولتی محروم‌اند؛ ضمن اینکه با دخالت حکومت و سپردن امور دینی آن‌ها به شیعیان، عملا در فعالیت‌های دینی آن‌ها نیز اخلال ایجاد می‌شود، به طوری‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۷ نهادی با عنوان «» تشکیل داد تا بر امور این مدارس نظارت داشته باشد. نکته مهم این است که ریاست و اکثریت اعضای این شورا در اختیار نمایندگان ولی‌فقیه و علمای شیعه است و تنها سه روحانی سنی با اولویت نمایندگان اهل تسنن عضو مجلس خبرگان رهبری در این شورا عضویت دارند. (علمایی که صلاحیت آن‌ها توسط شورای نگهبان تایید شده است؛ یعنی از منظر حکومت خودی هستند)، اقدامی که دخالت آشکار حکومت و تلاش آن‌ها برای در کنترل درآوردن نهادهای دینی اهل تسنن به شمار می‌رود. آیا اهل تسنن از حق برابر با شیعیان در امور سیاسی برخوردارند؟ آیا آن‌ها در انتخابات می‌توانند رقابت عادلانه‌ای با شیعیان داشته باشند؟ آیا آن‌ها حق فعالیت سیاسی آزادانه دارند؟ نه تنها اهل تسنن، بلکه شیعیان غیرهم‌سو با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز حق فعالیت سیاست آزاد در ایران ندارند، اما شرایط به لحاظ قانونی نیز برای سنی‌ها فراهم نیست، به طوری که مطابق قانون، سنی‌ها:)؛
از حق رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه شدن محروم هستند. (اصل ۱۱۵ و اصل ۱۵۷ قانون اساسی)؛
از حق عضویت در شورای نگهبان محروم هستند (اصل ۹۱ قانون اساسی؛ این اصل اگرچه از فقهای عادل و حقوق‌دانان مسلمان به عنوان شرایط اعضا نام برده ولی در عمل به شیعیان محدود شده است؛ چرا‌که وظیفه آن‌ها انطباق مصوبات مجلس با شرع اسلام است و چون اینجا مساله شرع از منظر تشیع مطرح است، جایی برای ورود اهل تسنن باقی نمی‌ماند)؛
از داشتن حزب سیاسی و عضویت رسمی در احزاب محروم هستند. ماده اول«فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده»، می‌گوید: «حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آن‌ها تشکیلاتی است که دارای مرام‌نامه و اساس‌نامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.» یعنی تنها کسانی می‌توانند فعالیت حزبی کنند که به «اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی» پایبند باشند. تا اینجا شاید بتوان حق فعالیت حزبی را برای اهل تسنن مجاز دانست، اما ماده ۴ همین قانون می‌گوید: «اقلیت‌های دینی تنها مجاز به فعالیت جمعی در خصوص مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه اقلیتی که به آن تعلق دارند، هستند.» یعنی پیروان اقلیت‌های دینی حق فعالیت سیاسی به طور مطلق ندارند و در سایر حوزهها نیز تا جایی که به دین خودشان مرتبط باشد، می‌توانند فعالیت کنند؛ به همین دلیل حتی یک حزب غیرشیعی در ایران نداریم.
سنی‌ها روی کاغذ اگرچه از بسیاری از سمت‌های سیاسی محروم نیستند؛ ولی در عمل و به صورت نانوشته از ورود به این عرصه‌ها محروم بوده‌اند و تاکنون هیچ فردی سنی‌مذهب صاحب این مناصب نشده است:انتخاب به عنوان عضو هیات رییسه مجلسانتخاب به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامانتخاب به عنوان شورای عالی قضایی
مدیریت عالی رسانه و صاحب امتیاز نشریه‌ای سراسری و ملی
سنی‌ها حق انتخاب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند؛ ولی عملا در کلان‌شهرها برای کرسی‌های انتخاباتی تایید صلاحیت نمی‌شوند و تاکنون سابقه نداشته است مثلا در تهران یک نفر سنی به مجلس شورای اسلامی راه یابد.آخرین گزارش سالانهکه اخیرا توسط اکونومیست منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا که شاخص‌های دموکراسی در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، مشترکا با «لیبی و یمن» در رتبه ۱۵۴ قرار دارد. یعنی ایران تنها وضعیتی بهتر از «تاجیکستان، گینه، لائوس، چاد، ترکمنستان، سوریه، آفریقای مرکزی، کنگو، کره شمالی، میانمار و افغانستان» دارد.
در ایندکس دموکراسی، شاخص تساهل مذهبی و آزادی بیان دینی، با طرح ۳ سوال زیر مورد سنجش قرار گرفته است:
آیا اقلیت‌های قومی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها از میزان معقولی از خودمختاری و صدای خود در روند سیاسی برخوردارند؟
آیا همه ادیان مجاز به فعالیت آزاد هستند یا برخی از آن‌ها محدود شده‌اند؟ آیا حق عبادت اعم از علنی و خصوصی جایز است؟ آیا برخی از گروه‌های مذهبی از دیگران احساس ترس می‌کنند، حتی اگر قانون مستلزم برابری و حمایت باشد؟
آیا هیچ تبعیض قابل توجهی بر اساس نژاد، رنگ یا اعتقادات مذهبی افراد وجود دارد؟
نتایج حاصله و بررسی دیگر شاخص‌های دموکراسی، ایران را در میان ۱۳ کشور آخر دنیا از منظر رعایت اصول دموکراسی از جمله آزادی مذهب قرار داده است:
بررسی امتیاز ایران در ایندکس دموکراسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که فاصله ایران با دموکراسی هرساله بیشتر شده و هیچ پیشرفتی حاصل نشده است (تنها سال ۲۰۱۰ اوضاع ایران از سال ۲۰۲۱ بدتر بوده است):