طالبت أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس في عدد من المحافظات.
وانتقدت سلامة في بيان صحفي لها اليوم السبت، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنتها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس وإجباره أصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت سلامة أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة من الجدل. وطالبت عضو لجنة الإعلام وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.