يقينًا فيه حاجة غلط، ويلمسها الوزير، ويقف عليها، ومعلوماتى أنه يعمل جاهدًا على إنجاز مشروع قانون يعالج هذه المعضلة، قانون فقط لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية، أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
ولنا في اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، المهندس شريف إسماعيل، نموذجًا ومثالًا، لولا حكمة حكماء هذه اللجنة لما عاد فدان واحد مغتصب إلى الدولة، وما عاد مليون جنيه إلى خزانة الدولة من فروق تسعير، على الأقل وجد المخالفون من يستمع إليهم، ويقف على شكاواهم، ويقدر المطلوب بعدالة، وفى الأخير يتحصل على حق الدولة بالتراضى والتوافق دون غصّة أو مرارة أو ادعاء بالظلم أو إحساس بالمظلومية.
مثل هذه اللجنة العليا لابد أن يشملها القانون المقترح، اللجنة العليا لفض المنازعات الضريبية، ويكون في سلطتها التقدير، وتحقيق العدالة الضريبية، غير منكور هناك بعض تقديرات جزافية مؤسسة على معلومات غير دقيقة، وهناك تقديرات أقل كثيرا من المطلوب إثباته يغض الطرف عنها، وفى الحالتين هناك ثغرات تحتاج إلى من يقف عليها، ويملأ الفراغات ويحقق العدالة والتوازن بين حق الدولة في الضرائب، وحق الممول أن يدفع ما هو مستحق تمامًا بلا زيادة أو نقصان.
مأمورو الضرائب يعانون الأمرين في تدقيق الدخول، فإذا ما أثبتوا تظلم الممول، هذه إشكالية تتطلب حلاً، هناك كثير من التفنن المحاسبى في إخفاء الدخول، وهناك جهود استثنائية من العاملين في مصلحة الضرائب لإثبات الدخول، هناك إشكالية في مجتمع لا يؤمن بحق الدولة في الدخل، التهرب الضريبى جريمة يستوجب ألا تسقط بالتقادم، هذا حق الشعب.
حضرتك غير فنى تماما بالأمور الضريبية او قانون الضريبة على الدخل لأنك لو كده فعلا ما كان يصح أن يصدر من حضرتك هذا التصريح
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »