كشف عدد من أعضاء مجلس النواب ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ، يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية العامة والمملوكة للدولة، ويناقشه مجلس النواب غدًا، وضع ضوابط تحمي الخدمات العامة وتساعد على مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة تلك المنِشآت دون أي خصخصة كما يدعي البعض.
وأضاف «عبد المولى» أن حق الاستغلال والإدارة للقطاع الخاص ليست مطلقة فهناك ضمن مواد القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتًا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من الخدمات.
وإشار الى أن القانون أيضًا يقيد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط. ووضعت لجنة الصحة نص أيضا بمادة جديدة لقانون الحكومة يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة او الاحتياج اليها في الأوبئة او الأزمات كما حدث في أزمة في أزمة كورونا.«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الأحد المقبلبدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة الثامنة في العبور الجديدة..
مجلس النواب الخصخصة لجنة الصحة المنشآت الصحية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »