بعد أحداث يناير2011 وضعت الدولة العديد من الضمانات لدمقرطة ونزاهة العملية الانتخابية، وهى الإجراءات التى طالما بُحَّت أصوات القوى السياسية والوطنية للمطالبة بها، إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. ومن ذلك: الأخذ بقاعدة بيانات الرقم القومى كمصدر وحيد لسجلات الناخبين. ومنح المصريين المقيمين فى الخارج حق المشاركة فى الاقتراع. وعودة الإشراف القضائى الحقيقى على مقار الاقتراع الفرعية والفرز. ونأى وزارة الداخلية بنفسها عن التدخل فى العملية الانتخابية. وتحرير بعض القيود الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية .
أولًا: تعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، للتأكيد والتشديد على منع نواب البرلمان من العمل فى أية وظائف خارج نطاق عملهم البرلمانى، بما يحقق أكبر قدر من حرية النائب فى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية. بعبارة أخرى غلق الباب أمام أى استثناء، كما هو قائم الآن، ما يمكن البرلمان من ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
ثالثًا: تعديل القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية، بإضافة ضوابط أخرى للدعاية الانتخابية، تتصل بأمرين: الأول سلوك ممثلى السلطة التنفيذية قبل الانتخابات بغية التأثير فى إرادة الناخبين، كافتتاح مشروعات وخلافه. والثانى التغطية الإعلامية التى تشير إلى إنجازات محددة للسلطة التنفيذية القائمة خلال فترة الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام على اختلافها.
ضمانات ملوخيه!
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »