محمد بصل يكتب: فلسفة دستورية جديدة وراء تأييد قانون تحصين عقود الدولة - بوابة الشروق

  • 📰 Shorouk_News
  • ⏱ Reading Time:
  • 70 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 53%

مصر عناوين أخبار

مصر أحدث الأخبار,مصر عناوين

الشروق|محمد بصل يكتب: فلسفة دستورية جديدة وراء تأييد قانون تحصين عقود الدولة

نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 7:43 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 7:54 م- التعامل مع الملكية العامة وفق الاتجاه الجديد يتطلب توازنا تشريعيا بين تقييد التقاضي وضمان الشفافية- النصوص الجديدة صيغت على خلفية التخوف من استمرار أحكام بطلان الخصخصة وعقود بيع أراضي الدولةبصدور حكمها الشهر الماضي بتأييد قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رقم 23 لسنة 2014 والمعروف إعلاميا بـ"قانون تحصين العقود" كرست المحكمة الدستورية العليا لتغيير قضائي كبير في التعامل مع مسألة الرقابة على المال العام...

تمثل الفقرات السابقة من حيثيات المحكمة الدستورية أهم وأوضح ما صدر من القضاء المصري دعما لاتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار، سواء بالتخارج من بعض الأنشطة أو تنويع صور الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني من منظور واسع واستدامة المرافق وتنميتها، وليس من خلال الخصخصة أو عقود الالتزام فقط، بل أيضا عبر صور التعاقد المختلفة للإنشاء والإدارة والتشغيل والانتفاع، وهي صور منصوص عليها في تشريعات مختلفة أبرزها قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة...

ولا أوضح في هذا السياق مما سطرته المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم مدينتني الصادر في سبتمبر 2010:"الملكية العامة تتمثل فى الأموال المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة وأن هذه الأموال ملك الشعب بكل أفراده ملكية شيوع، الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقا فى هذه الأموال، بل عليه أن يهب للدفاع عنها على وفق ما يقرره القانون أي بإتباع الإجراءات والرخص والوسائل التى قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء الي القضاء لاستصدار حكم قضائي يكون بمثابة...

وفي الاتجاه ذاته تحدث المستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة آنذاك، داعيا للعودة إلى نص دستور 1971 مع قصر الحماية والرقابة على الدولة. واستقر الأمر في النهاية على صياغة المادة"للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب، وفقا للقانون" لضمان إلغاء الرقابة الشعبية المباشرة، وأن تسند هذه الصلاحية للجهات المختصة التي يحددها القانون.

 

شكرًا لك على تعليقك. سيتم نشر تعليقك بعد مراجعته.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

 /  🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

النباتية: فلسفة غذائية لها حساباتها - ليلى إبراهيم شلبي - بوابة الشروق
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

وزارة الاتصالات تدرس مشروع قانون للأمن السيبراني - بوابة الشروقتدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء بشأن الأمن السيبرانى،
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

محمد أبو الغار: مذكرات أحد الضباط الإنجليز كانت وراء كتاب «الفيلق المصري» الصادر عن دار الشروق - بوابة الشروقالشروق| محمد أبو الغار: مذكرات أحد الضباط الإنجليز كانت وراء كتاب «الفيلق المصري» الصادر عن دار الشروق
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الزراعة: الدولة المصرية حققت اكتفاء ذاتيا من الخضر والفاكهة وتصدر الفائض للخارج - بوابة الشروقأكد معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن الدولة المصرية.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

مفتي الجمهورية: المسلمون الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة - بوابة الشروققال مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام،" إن الله تعالى أمر جميعَ بن
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »