نظراً لأهمية النقد الأجنبي، يلعب الاحتياطي النقدي الدولاري دوراً مهماً في الاقتصادات القومية، ويعد معياراً لقوة أو ضعف الاقتصاد على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومن ثم تتحدد على أساسه القرارات والسياسات الاقتصادية للدول لذا تبذل مصر جهوداً كبيرة لتوفير موارد دولارية لبناء احتياطيات النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصاداتها.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. وهدفت التعديلات إلى تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الضباعني في تصريحات تلفزيونية له، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، كاشفاً أن"الهدف من القرار هو جلب عملة أجنبية إلى البلد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار، وأنه سيتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الدولة تعمل على زيادة مواردها من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن قرار وزير المالية يهدف إلى وضع العملات الأجنبية المحصلة من المستهلك مقابل الضريبة بالبنوك بالأسعار الرسمية.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »