وتضمن مقترح النائب، تعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300...
وقال «قورة» إن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء ،على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وأضاف: نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.
وتابع: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما.. «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال «قورة» من المؤسف أن لانقترب من هذا القانون لإعادة الامر لنصابة الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال ،وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم...
وطالب ،النائب المستشار حنفى الجبالى إحالة تعديلاتة إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة «المالك والمستأجر»، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.
ربنا يستر من مجلسكم انتم جايين لية لزيادة الضرائب والاسعار وكمان الاسكان منكم لله ربنا يستر علينا وطبعا في الاخر كلة لمصلحة المواطن
كsم الشريعة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »