، وغير الملتزمين بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار، تكون حسب القيد والوصف بالمحضر المحرر، لافتا إلى أنه من الممكن وفقا لقانون حماية المستهلك أن تكون العقوبة غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تكون العقوبة المصادرة ، وبيع المضبوطات فورا والغلق.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كافة أجهزة الدولة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الحاسمة، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع ولكن يهمها أن يكون السعر عادلاً دون مُغالاة. وأضاف أنه بعد انتهاء الأسبوعين تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ مُعلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص السلع الاستراتيجية، التي تمس حياة المواطن اليومية، فإنه سيتم التنسيق بشأنها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، من أجل تحديدِ مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، بحيث يكون سعر الكيلو منها يتراوح ما بين رقم كذا إلى رقم كذا، وأن يتم الإعلان عن هذه الأرقام للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حين من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، بالتنسيق بين...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »