ونص القرار على أن ذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وأن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير المقبل.
وأضاف قاسم أن المدة الأخيرة سوف تعطي أيضًا فرصة للجان الحصر من التضامن الاجتماعى والمحليات للقيام بعملية الحصر للأسر الأكثر احتياجا والمستحقة من العائد لها ولديها منزل مساحته صغيرة لاتتعدى 150 مترا، حتى يتم ضمها لكشوف الأسر التى يتم سداد قيمة التصالح نيابة عنها من خلال المجتمع المدنى، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر وتقديم كل سبل الدعم لهم فى ظل توجيهات الدولة.
وطالب مساعد وزير التنمية المحلية المواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجى التابع له لتقديم طلب التصالح والاستفادة من المزايا والتيسيرات التى تقدمها الدولة من تخفيض لسعر المتر أو الإجراءات المطلوبة.