وأكد محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون ينص فى عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60 % من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر ، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40 % من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
وبالنسبة للإيجار القديم غير السكنى سيطبق مشروع القانون على الأشخاص غير الاعتبارية أى الأفراد التى تؤجر أماكن غير سكنية بإسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها ، بحيث يدفع المستأجر 60 % من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر ، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40 % من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
كانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981"في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
ملعون ابو اللي يقول التخريف ده
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »