لمتابعة مستجدات أعمال اللجان الفرعية، والإطلاع على الآليات والسياسات والقواعد المُنظمة للأدلة الاسترشادية، من خلال وضع بروتوكولات علاجية موحدة لكل مرض، تتميز بالمرونة وإمكانية التطبيق، بما يساهم في توفير أعلى معدلات الأمان للمرضى مع تحسين نتائح العلاج ونسب الشفاء.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول...