يبدو أن كل ما يتعلق بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ومعاقبة المدرسين الذين يفتتحونها ويمارسونها بكل عناد، صار مجرد حبر على ورق، فالواقع أن هذه المراكز قائمة، بل انتشرت بشكل أوسع مما كانت عليه من قبل، إذ يعدها البعض نوعًا من الاستثمار، والواقع أن وزارة التربية والتعليم قد عجزت عن مواجهتها، فى ظل عدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعلمين الذين يعملون بهذه المراكز، وهو بالطبع ما يؤثر على العملية التعليمية بالمدارس ومدى جودتها، ومن واقع هذه القضية نرصد الملاحظات الآتية:ـ هناك عدد كبير من مراكز الدروس...
ـ يلزم القانون الأحياء بغلقها تحت بند "تحويل النشاط السكني إلى تجاري"، والمشكلة تحتاج إلى تعديل تشريعي لحلها بشكل نهائي. ـ عند اتخاذ الإجراء القانوني يعيد مالك المركز فتحه، ويتم اتخاذ إجراء آخر ضده، وهو محضر إعادة فض الشمع، وهذه قضية عقوبتها الحبس والغرامة، ولكن يتم دفع الغرامات بعد فترة طويلة من عمل المحضر، ويستمر النشاط ويعود الحي في الغلق وهكذا.
والحل هو أن من يجري ضبطه من المعلمين يعطي دروسًا خصوصية، يتم تحويله إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم التابع لها، وإبلاغ التهرب الضريبى، ووقفه عن العمل، والتحقيق معه، وتطبيق القانون عليه. إن هذه القضية المتجددة تتطلب وقفة جادة للقضاء تمامًا على الدروس الخصوصية، بحيث لا يجرؤ أي معلم على العودة إليها.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlAhramGate - 🏆 5. / 63 اقرأ أكثر »