تلقى مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، والتي من المقرر أن ينتهي منها خلال الدور الحالي، أبرزها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الوحدات السكنية، والثاني مقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والوحدات الإدارية"غير السكني".
وأكد مقدم مشروع القانون، زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن الخاضعة للقوانين السابقة بنسبة 20% سنويًا، ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة وإلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل فقط وفق القانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996. وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض.
وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى...
ليس تعديل قانون الأيجارات القديمة ولكن سيكون قانون طرد المستأجرين من الشقق التي استاجروها
قانون هيعمل مشاكل كتير...و بيورطوا السيد الرئيس مع الشعب علشان مصالحهم.المحال التجارية دي مصدر رزق و اندفع ثمنها في ايام الرخص باكتر من قيمتها.و الشقق كذلك كانوا بيدوروا علي حد يسكن فيها .
خلصونا بقى الواحد جاب جاز من القانون ده
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: akhbarelyom - 🏆 20. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »