وقال المهيري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجل زيادة ثابتة في عدد القضايا المعروضة أمامها في جميع الدوائر منذ عام 2007، ما يرسخ مكانتها المتميزة ضمن إمارة دبي، ويعزز الحضور الرائد لمركز دبي المالي العالمي.
ولفت المهيري إلى أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث جاء 52.5% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.وذكر المهيري أن القدرة التشغيلية لمحكمة الدعاوى الصغيرة - الأولى من نوعها في المنطقة - سجلت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام مع النظر في 242 قضية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.8 مليون درهم.
وأضاف أنه في عام 2022 تم اعتماد الخطة بما يسهم في تحديد معايير جديدة لتسوية النزاعات القضائية العالمية وتعزيز المكانة العالمية للمركز. وأضاف أن محكمة الاقتصاد الرقمي التي تأسست عام 2021 تعد إحدى الدوائر القضائية التي تُعنى بحل النزاعات المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة على المستويين المحلي والدولي.