وفي التفاصيل، أقامت موظفة، دعوى قضائية، ضد على شركة «جهة عملها السابقة»، طالبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها نسبتها من العمولات، ومبلغ 150 ألف درهم أجور متأخرة، ومبلغ 500 درهم بدل ساعات العمل الإضافية، ومبلغ 30 ألف درهم بدل إنذار، ومبلغ 56 ألف درهم بدل إجازة، ومبلغ 24 ألف و500 درهم مكافأة نهاية الخدمة.
وقدمت الشركة المشكو عليها، طلباً عارضاً، بإلزام الشاكية بأن تؤدي إليها مبلغ 111 ألفاً و499 درهماً، متبقي قيمة القرض الشخصي المترصد بذمتها، وإلزامها بإعادة جهاز حاسوب آلي بعهدتها، وتعويضها عن الأضرار التي ألحقتها بها. ولم ترتضِ الشاكية بالحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، كما قدمت الشركة استئنافاً مقابلاً، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به للشركة في الدعوى المتقابلة بمبلغ 111 ألفاً و449 درهماً، والقضاء مجدداً برفض الطلب، وتأييده في شأن الدعوى الأصلية.
وأشارت الشركة إلى أن الحكم المطعون فيه، أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باستحقاق الموظفة لمكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وتعويض فسخ العقد محدد المدة السنوية، في حين أنها لا تستحق شيئاً من ذلك، لتركها العمل بمحض اختيارها، دون إنذار بالاستقالة، فضلاً عن وجوب حرمانها من هذه الحقوق، لإدانتها بحكم بات بجرم الاختلاس وخيانة الأمانة، ذلك مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.