القطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة، وهو ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، وأحد أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الاماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية له. وأهابت الوزارة بالمشمولين في النظام بالإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، داعية جهات العمل إلى تحفيز موظفيها وتشجيعهم على الاشتراك بالنظام.
وأكدت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن الإمارات أحاطت هذا القطاع الحيوي بمجموعة متكاملة من القرارات المتكاملة التي غطت معظم الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق والارتقاء بالتشريعات والقرارات الداعمة لتلك الحقوق إلى مرحلة أكثر تقدماً، مما حول الإمارات إلى إحدى أكثر الدول التي يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم.