قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مقاول بردّ 170 ألف درهم إلى امرأة، كانت قد أعطتها له بصفة قرض شخصي أثناء إنجازه أعمالاً إنشائية لفيلا سكنية خاصة بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعية دعوى قضائية، تطالب فيها مقاول بناء بأن يؤدي لها 170 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أقرضته المبلغ بشكل شخصي خلال قيامه بأعمال إنشائية في فيلا مملوكة لها، وأرفقت صور مراسلات نصية بينهما على برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».
وتابعت أن المدعى عليه استلم كامل حقوقه في عقد المقاولات الخاص بالفيلا، وقيمته مليونا درهم، ووقع على استلامه المبلغ المتفق عليه كاملاً. ووجهت المحكمة للمدعية اليمين المتممة، فحلفتها، وأشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المدعية أقرضت المدعى عليه 170 ألف درهم، وقدمت صور مراسلات هاتفية بينهما، كما تبين للمحكمة أن الطرفين أمام مركز التوفيق والمصالحة طلبا أجلاً للتسوية، وقرر المدعى عليه أمام المركز أنه سيتحصل على مبلغ مالي، ويسدد للشاكية أموالها، ما يعد قرينة على صحة ما تدعيه، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 170 ألف درهم، مع الرسوم.
الا يوجد قاضى يلزم شركة مقاولات الغت مشروعها ولم تعيد اموال المشترين منذ عام ٢٠٠٨في دبي لاند قرب حديقة ميراكل جاردن