وزير الاقتصاد: تعديلات قانون الوكالات التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتها

  • 📰 AlBayanNews
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 51%

الإمارات العربية المتحدة عناوين أخبار

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار,الإمارات العربية المتحدة عناوين

وزير الاقتصاد: تعديلات قانون_الوكالات_التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتها Economyae البيان_القارئ_دائما

\u0642\u0627\u0644 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646 \u0628\u0646 \u0633\u0639\u064A\u062F \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u064A \u0648\u0632\u064A\u0631 \u0627\u0644\u0627\u0642\u062A\u0635\u0627\u062F \u0625\u0646 \u0627\u0639\u062A\u0645\u0627\u062F \u0645\u062C\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639 \u0627\u0644\u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0628\u062A\u0639\u062F\u064A\u0644...

\u0623\u062D\u0643\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0648\u0643\u0627\u0644\u0627\u062A \u0627\u0644\u062A\u062C\u0627\u0631\u064A\u0629 \u0641\u064A \u0627\u0644\u062F\u0648\u0644\u0629\u060C \u064A\u0645\u062B\u0644 \u062E\u0637\u0648\u0629 \u0645\u0647\u0645\u0629 \u0646\u062D\u0648 \u0625\u0635\u062F\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0639\u062F\u0644 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062A\u0648\u0649...

 

شكرًا لك على تعليقك. سيتم نشر تعليقك بعد مراجعته.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

 /  🏆 14. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزير الإقتصاد: تعديلات قانون الوكالات التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتهاأبوظبي في 19 يناير / وام / قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. وأوضح معاليه أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة. و قال معاليه: 'تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الاخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية'. و أوضح معالي وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث. وبصورة إجمالية، ذكر معاليه أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية؛ تقديم فرصة للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة؛ تش
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »

مجلس الوزراء يعتمد تعديلات قانون تنظيم الوكالات التجاريةاعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات ال
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون تعديلات القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الوكالات التجارية- تفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة تستمر لأجيال قادمة .. مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون تعديلات القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الوكالات التجارية . - تهدف التعديلات إلى تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات. - تستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب. ............................................. أبوظبي في 18 يناير / وام / اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم. وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصةَ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة. - مل -
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية قبرصالرياض في 19 يناير / وام / بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدي لقائه اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين . كما تناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بس مناقشات من دون حلول، تمر اعوام ولا احتلت مشكله،
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »

كيم كارداشيان تنجح في سنة أولى قانون.. وتتجاهل منتقديهاأكدت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع أنها استكملت بنجاح عامها الأول في دراسة القانون، فيما تستعد لعرض فيلم وثائقي عن نشاطها لإصلاح نظام العدالة الجنائية.وسيعرض فيلم «كيم كارداشيان ويست: ذا جاستيس بروجكت» للمرة الأولى على شبكة أوكسجين للبث في الخامس من
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

وزير الإقتصاد: تعديلات قانون الوكالات التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتهاأبوظبي في 19 يناير / وام / قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل. وأوضح معاليه أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة. و قال معاليه: 'تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الاخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية'. و أوضح معالي وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث. وبصورة إجمالية، ذكر معاليه أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية؛ تقديم فرصة للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة؛ تش
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »