أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام / أكدت وزارة المالية أن صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم 19 بشأن إعسار الشخص الطبيعي يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع.
ويعالج المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين "إذا كان شخصا طبيعيا لا يسري عليه وصف التاجر" على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهي الحالة التي تعرف بإعسار الشخص الطبيعي..
وقال سعادة يونس حاجي الخوري.. " تلتزم وزارة المالية بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة من خلال توفير أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم، والمؤسسات على استيفاء مستحقاتها المادية وفق آليات واضحة وشفافة.. ويأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن اعسار الشخص الطبيعي ليخدم هذه الأهداف من خلال دعمه بناء بيئة أعمال متقدمة ومستقرة تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ".
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: dubaisportstv - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »