أفاد رجال أعمال بأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، يعزز بقاءها وتطورها، بجانب أن تحسين الأداء وفاعلية الإدارة يجب أن يكونا جزءاً من أسلوب عمل الشركات العائلية بما يضمن بقاءها.
وأشاد الغرير بقانون تنظيم الملكية العائلية في دبي، قائلاً إن «الحكومة تنظر للأمام، خصوصاً عندما توفر الحلول بما يساعد على مواجهة الأوضاع الحالية»، مشيراً إلى أنه يمنح الشركات الاختيار في البقاء على وضعها الراهن، أو اتباع الحلول الجديدة.
وأضاف الحبتور: «إذا وضعت منظومة لحكم الشركات كمنظومة ائتمان العائلة ، وفي ظل القانون الجديد لإدارة الثروات، الذي أقره أخيراً مجلس الوزراء في الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يحدد هذا القانون إطاراً تشريعياً للأعمال والشركات التي تنتقل إلى الجيل الثاني أو الثالث وتواجه في معظم الأحيان خطر الانهيار. لكن شرط أن يتم توقيع عهد مالية تمنح سلطة الوصاية لأشخاص أو مؤسسات موثوق بها من أجل إدارة النمو واستثمار الأموال».
وأكد، في الوقت ذاته، أن «الشركات العائلية تحتاج إلى الكثير من التنظيم والحوكمة في إدارتها، كما أن بعض هذه الشركات تواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في استمرار إدارتها بكفاءة عالية بعد وفاة مؤسسها، حيث تحدث خلافات بين الورثة في بعض الأحيان، تؤثر بشدة في مستقبل هذه الشركات»، مشيراً إلى أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن أقل من 30% من الشركات العائلية في العالم، تستمر بعد الجيل الثاني، وهو الأمر الذي يوضح التحديات التي تواجهها.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.