قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بتغريم مالك عقار سكني مبلغ 100 ألف درهم، إلى أحد المستأجرين لديه، حيث إن المستأجر أخطر المالك برغبته في عدم تجديد عقد الإيجار إلا أنّ المالك في غياب المستأجر، قام بقيد دعوى تنفيذ وحصل أيضاً على حكم وتم فتح ملف تنفيذ، ما ترتب عليه حرمانه من رواتبه وحبسه والتعميم عليه ومنعه من السفر، وإجباره على سداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه بالرغم من عدم أحقية المالك فيها.
وفي التفاصيل، أقام مستأجر، المدعي، دعوى قضائية في مواجهة مالك عقار سكني، المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بتعويض عن رواتب 18 شهراً «عن كل راتب 10000 درهم وبمجموع 180000 درهم» عن رواتب المدعي التي حُرم منها هو وأسرته بسبب التعاميم التي صدرت ضده، إلزام المدعى عليه بتعويض قدره 50000 درهم، جبراً للخاطر والضرر المعنوي والنفسي وخسارة المدعي لبيع عقاراته في موطنه، تداركاً لزجه بالسجن والتزاماً منه لسداد المبلغ المنفذ به، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي، سنداً لدعواه: إنه كان مستأجراً لدى المدعى عليه وقد قام بإخطاره بأنه يرغب في عدم تجديد عقد الإيجار، إلا أنّ المدعى عليه «المستأجر»، وفي غياب المدعي، قام بقيد دعوى تنفيذ وحصل أيضاً في غيبة المدعي على حكم وتم فتح ملف تنفيذ، وقد تم إلغاء جميع الإجراءات بموجب الاستئناف، الذي أكد على بطلان الإجراءات التي قام بها المدعى عليه، وقد نتج عن خطأه أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي، وقد تم حرمانه من رواتبه وحبسه والتعميم عليه ومنعه من السفر وإجباره على سداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه...
وأوضحت المحكمة، أن البين من حكم الاستئناف أن المدعي قام بإخلاء العين المؤجرة له من المدعى عليه، والذي انتهى عقده وقد قام بتسليمه وفقاً للأصول، وقد قام المدعى عليه بالتفتيش على العين المؤجرة بعد الإخلاء، واستقطع مبلغ مقابل أعمال الصيانة وكان الثابت من الأوراق، أن المدعى عليه بالرغم من ذلك، تقدم بصورة من عقد الإيجار أمام إدارة التنفيذ، وطلب إلزام المدعي بالإخلاء والتسليم وإلزامه بدفع الأجرة من تاريخ انتهاء العقد وحتى التسليم، وقد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعي بالرغم من ثبوت إخلائه...
وذكرت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعي هي التعويض المادي والأدبي، فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استخلصت خطأ المدعى عليه وفقاً لما سبق بيانه، وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالمدعي تمثلت في التعميم عليه وتقييد حريته وإلزامه بسداد مبالغ مالية لإطلاق سراحه بالرغم من إخلائه للعقار، بالإضافة إلى ما أصابه من حزن وأسى وحسره بسبب خطأ المدعى عليه، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به كافياً في مبلغ 100 ألف درهم وبه تقضي المحكمة وتلتفت المحكمة عما قرره...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »