وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، شارك في الاستيلاء على 5.5 ملايين دولار من البنك الروسي مع عدد من المتهمين خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وقبض عليه في دبي خلال عام 2017، ليبدأ النزاع القضائي حول تسليمه، في ظل كونه من المطلوبين دولياً في قائمة «الإنتربول».
وأفادت الأوراق بأن المتهم لم يرتكب تلك الجرائم بمفرده، لكنه كان أحد أفراد تشكيل منظم، احتال على البنك من خلال تسهيل منح قروض لأشخاص مجهولين، مستغلاً منصبه في البنك لقبول مستندات ووثائق غير صحيحة للذين حصلوا على هذه القروض. وأنكر المتهم خلال النظر في قضيته التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه كان يعمل محاسباً في البنك خلال الفترة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم، ولا تؤهله صلاحيات وظيفته للتورط في هذه التجاوزات، كما أنه لا يملك سلطة منح القروض.
وقضت محكمة الاستئناف بتسليمه، لكنه طعن ضد الحكم مجدداً أمام محكمة التمييز، وقالت وكيلة الدفاع عن المتهم، المحامية عواطف محمد، إنه لم يرفق في طلب التسليم نسخة رسمية من القانون الروسي الذي على أساسه يتم مقاضاة المتهم، وهذا أمر إلزامي. كما أن الطلب لم يتضمن ما يشير إلى انقضاء المهلة الزمنية بعد محاكمة المتهمين هناك، وصدور حكم غيابي بحق موكلها بالحبس شهرين.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.