حين أدركت حكومة إليزابيث بورن أن تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد متعذر عبر البرلمان، لجأت إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور التي أتاحت لها أن تفرض القانون في ما ظنته سيكون أمراً واقعاً، على المعارضة أن تسلم به، لكن هذا لم يحدث.
هناك تعويل على أن يتمكن المجلس الدستوري من حسم الأمر. الطرفان: الحكومة والمعارضة، تقدّما بطلب من هذا المجلس للنظر في شرعية القانون إياه، حيث تأمل المعارضة خاصة أن يعارض المجلس القانون الجديد، أو على الأقل يشطب أكبر عدد من مواده لعدم دستوريتها. مسؤولو أحزاب اليسار، وبينهم زعيم أقصى اليسار جان لوك ميلنشون، دعوا الفرنسيين إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات اليوم الخميس، من أجل دفع ماكرون إلى سحب القانون الجديد، ومثل زعماء اليسار دعا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى «التنحي من منصبها» أو إقالتها من قبل الرئيس.
وحذرت لوبان من «انفجار اجتماعي» في البلاد على خلفية الإصلاح التقاعدي، متهمة الحكومة بتهيئة كافة الظروف لهذا الانفجار مع إدراكها لهذا الأمر، مشيرة إلى أنها أبلغت رئيسة الحكومة بأنها لن تحاول منع مؤيديها من الاحتجاج على القرار بشأن الإصلاح في حال اتخاذه. «لن أشارك للمرة الثانية في إخماد الحريق الذي أشعلته الحكومة»، هكذا أوجزت لوبان موقفها، ف«الشعب الفرنسي غاضب، ويشعر بالإهانة ويعتقد أن قواعد ديمقراطيتنا تم انتهاكها». المخرج يتطلب تنازلاً شجاعاً من ماكرون، إما سحب القانون أو إقالة الحكومة، فهل يفعل أحدهما؟
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »