وأوضحت الفتاة أنها فكرت في الحصول على منزل من مشروع للإسكان، وتنازلت عن ملكية منزلها لوالدتها دون مقابل بشكل صوري، حتى لا يظهر في استعلام ملكيتها لدى الجهات المختصة أنها مالكة لمنزل، على أن تقوم والدتها بعد فترة بالتنازل عن المنزل لها، إلا أن شقيقها ووالدتها حاولا مساومتها بعدم المطالبة بنصيبها من بيت موروث عن والدها، مقابل إعادة المنزل إليها.
وطلبت الفتاة الحكم لها بصورية التنازل الصادر منها لوالدتها، واعتبار التنازل كأن لم يكن، ومحو وشطب وثيقة انتقال الملكية لدى الجهات المختصة، وإعادة المنزل إلى ما كان عليه قبل التنازل، كما طالبت بإلزامهما بأن يؤديا لها 300 ألف و379 درهماً عن استيلائهما على المنزل على أساس قيمة إيجار المثل. وأفاد شقيق الفتاة، بصفته وكيلاً عن الأم، بأن المدعية هجرت المنزل منذ عامين، وصار بحالة سيئة، وبحاجة للصيانة، وأنه تكبد مصروفات صيانته، وأنها تتهرب من دفع قيمة الصيانة واستلام المنزل، على الرغم من مطالبتهما لها باستلامه منذ العام الماضي.
وأوضح أن الدعوى تتسم بالكيدية، ولا دليل على صحة أقوال المدعية، أو ثبوت المبالغ المطالب بها، وتمسك برفض الدعوى، وحسب الخبيرين العقاري والهندسي المنتدبين من المحكمة، فإن كلفة صيانة المنزل تصل إلى 600 درهم، وأن المنزل خالٍ من الأثاث والسكان. وجاء في منطوق محكمة مدني كلي، أن الثابت بالدعوى مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها فيما بينهما 300 ألف و379 درهماً، وهذه الدعوى لا تجاوز 10 ملايين درهم، وتكون من ثم الجهة القضائية المختصة قيمياً بنظر الدعوى هي الدائرة المدنية الجزئية، وفقاً للنصاب القيمي الذي تختص به الدائرة المدنية الجزئية، وأمرت بإحالة القضية إلى دائرة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص.
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم نحن في آخر الزمان