ولم تسلمه ثمنها مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وطالب خلالها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 30000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% أو رد السيارة ونقلها باسمه وإلزامها بالمصاريف والرسوم.
وخلال الجلسات، قررت المدعى عليها أن زوجها السابق سجل السيارة باسمها هدية و«رضوة»، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي والتي أقسم خلالها بأنه المالك الأساسي للسيارة محل الدعوى، وأنه لم يهبها للمدعى عليها ولم يقم بتسجيلها باسمها هبة، وإنما بسبب وجود مخالفات حالت دون تسجيلها باسمه وليس بسبب أن المدعى عليها المالكة الحقيقية لها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها برد السيارة محل الدعوى للمدعي، ونقلها من اسمها إلى اسم المدعي لدى الجهات المختصة، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي سجل السيارة باسم المدعى عليها لاستعمالها لها فقط، وكانت المدعى عليها قد مثلت وقررت أن المدعي قام بتسجيل السيارة باسمها هدية و«رضوة» منه لها، ولم تقدم أي دليل على صحة دفاعها، وكانت المحكمة بعد آن رأت في جواب المدعى عليها، وعدم إنكارها أن المدعي هو من قام بشراء السيارة، وأنه سجلها باسمها قرينة على صحة ما يدعيه المدعي وكملتها بتوجيه اليمين المتممة له والذي حلفها أمام المحكمة، ومن ثم يثبت للمحكمة عدم قيام المدعي عند تسجيله السيارة باسم المدعى عليها بهبته...