أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في رأس الخيمة حكم محكمة أول درجة، القاضي بإثبات نشوز زوجة ، وسقوط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ هجرها بيت الزوجية، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ حكم صدر بحقها بالطاعة الزوجية.
وأكدت لجنة التوجيه الأسري تعذر الصلح، ورفع الزوج دعوى طالب فيها بإلزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته، وعدم الخروج منه إلا بإذنه، فيما أقامت الزوجة دعوى طالبت فيها بتطليقها للضرر، والحصول على مؤخر الصداق ونفقة العدة ومتعتها وحضانة الأبناء ونفقة مسكنهم. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن الزوجة طعنت على حكم أول درجة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، لتعمد الزوج الإضرار بها، وأن إقامتها في منزل أهله أدت إلى حدوث مشكلات وإضرار بها، ما دفعها إلى مغادرة مسكن الزوجية، والزوج والشهود أكدوا أن أسرته تنفق عليه وعلى زوجته، لأنه لا يعمل وغير قادر على الإنفاق، وأن النعت بأحقيتها في الخروج عن طاعته دون نشوز، وقيام الزوج بالإضرار بها بالامتناع عن تنفيذ حكم رؤيتها لأطفالها، جاء غير سديد، ومردود عليه.
لم تعد إجبار الزوجة على دخول بيت الطاعة للزوج عملية مستساغة ، بل هي سمجة وغير حضارية وتعرض مجتمعنا للسخرية