«نجاة» ليست الحالة الأولى في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، فالمخيم يزخر بحالات عدة تصنف تحت مسمى زواج القاصرات، وكذلك يزخر بالطلاق المبكر الذي يحدث بعد سنة واحدة من الزواج، بحسب أم أسامة فهي ترى أن أهم سبب دفع الأهالي للموافقة على هذا الزواج هو اللجوء والتداعيات التي ألقيت على كاهل الأسر، والشعور بعدم الاستقرار وأن لا أمل من مواصلة التعليم والتفرغ للدراسة.
تقول أم أسامة «نشعر بالندم أنا وزوجي لأننا وافقنا على زواج ابنتنا نجاة، فهي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، والعائلة والأقارب لم يشعرون بأن هنالك خطراً على حياتها، فالزواج في هذه الأعمار سائد في سوريا ولا مانع لديهم من أن تكوّن الفتاة أسرتها، ابنتي اصطدمت بواقع صعب ولم تتمكن من الاستمرار، وبالرغم من أحد شروط الزواج كان استمرارها في الدراسة، إلا أن زوجها لم يحترم هذا الشرط، ومن هنا بدأت الخلافات بالظهور وصولاً إلى خيار الطلاق».
عادت «نجاة» إلى الدراسة وأنهت متطلبات الثانوية العامة وتتمنى أن تتخصص مستقبلاً في مهنة التعليم، وحالياً تعمل مدرسة لمساعدة الطلبة الصغار في مواد اللغة العربية والإنجليزية، باحثة عن منحة تغطي عنها تكاليف التعليم المرتفعة، تعلق أم أسامة بالقول «أغلب من زوجوا بناتهم كانوا من الأسر الكبيرة التي يتجاوز عدد الأبناء فيها خمسة، ولا يمكن إنكار أن العامل الاقتصادي شكل ضاغطا على الأهل، رغم معرفتهم أن هنالك تبعات لهذا الزواج من الناحية النفسية والجسدية وهي تبعات وخيمة».
تضيف «الآن ابنتي مسؤولة بشكل مباشر عن طفلها، وعليها تأمين متطلباته بشكل كامل، حتى لو أنها حصلت على النفقة التي تقدر بـ30 دينار أردني، أي أنه مخصص لهذا الطفل في أن ينفق يومياً ديناراً واحداً أي ما يقارب الدولار الواحد والنصف، وهل هذا المبلغ سيكفي لتوفير الملابس والعلاجات والغذاء الملائم؟! بنظر هذه الأم إن الزواج المبكر يضاعف من تعقيدات اللجوء ويزيد الطين بلة كما وصفت، فهي تجد أنّ الأفضل للفتاة أن تكمل تعليمها وأن تحصل على جميع المؤهلات التي ستساعدها في اتخاذ القرار الصحيح .وبحسب دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للسكان تعتبر الظروف الاقتصادية السبب الأبرز في هذه الظاهرة.