خبراء ومختصون لـ «الاتحاد»: جودة البنية التحتية وتطور الخدمات وسهولة الإجراءات أسس رئيسة لتنافسية الدولة

28/07/2019 02:15:00 م

خبراء ومختصون لـ'الاتحاد': جودة البنية التحتية وتطور الخدمات وسهولة الإجراءات أسس رئيسة لتنافسية الدولة للتفاصيل: مصدرك_الأول

أكد خبراء ومختصون، أن جودة تنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية، وإنجاز بنية تحتية عالمية، وسهولة الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة استثمارية جذبت الشركات العالمية للأسواق المحلية وسرعة وتطور الخدمات، شكلت عوامل وركائز أساسية لتحقيق تنافسية الإمارات، وأسهمت في زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، إضافة إلى مساهمة جودة الخدمات الحكومية في تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي.

27 مستشفى في أبوظبي خالية من مرضى «كورونا» 50 شاباً عربياً يتدربون على نشر التسامح عبر منصات التواصل وزراء الإمارات يؤدّون اليمين الدستورية عن بُعد

وأوضح هؤلاء أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، جاء مدفوعاً بتنامي قطاعات عديدة، منها التجارة الخارجية، والسياحة، والعقار، مشيرين إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح سياسة الإمارات في التوجه للتنوع الاقتصادي واستباقية الدولة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية واعتماد تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأقل من 30% بنهاية 2018، حيث استطاع اقتصاد الدولة أن يواجه تحديات عدة خلال السنوات الماضية، وحقق فيها نجاحات متتالية.تحسين الخدماتوقال أحمد الدرمكي خبير اقتصادي: «إن التنوع الاقتصادي في كل القطاعات أدى إلى تحسين وجودة الخدمات للأعمال الاقتصادية وتحسين المشاريع والجدوى الاقتصادية»، موضحاً أن التنويع استهدف تنشيط القطاعات غير النفطية وتعزيز دور مساهمة القطاع الخاص عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأفاد بأن التنويع الاقتصادي ساهم في تحسين الخدمات عبر فرض الرسوم ، وضريبة القيمة المضافة، وتوفير بيئة تنافسية مرنة وتقديم حوافز لتسهيل الاستثمار، مؤكداً أن التنوع الاقتصادي ضروري للحكومة، خاصة مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى أفضل 5 حكومات في العالم وتحقيق مراحل جديدة في الأداء الاقتصادي ترتكز على تحفيز روح الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات من أجل الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021.

استباقية التعاملوقال الدرمكي: «انتهجت الإمارات خلال السنوات الماضية سياسات استباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية وشكل التنوع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية محوراً أساسياً في تقليل الاعتماد على النفط».ولفت إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات التي تقود عمليات التنمية، فضلاً عن المرونة والاستجابة السريعة، والرؤية الاستشرافية، والقراءة الجيدة للمستقبل واعتماد الطاقات البديلة، وسرعة وتطور الخدمات ، ما عزز صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات المفاجئة.

وتوقع الدرمكي مزيداً من ضخ الاستثمارات المباشرة إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة، عازياً ذلك إلى توافر البنية التحتية المتطورة، والقوانين الاستثمارية، والحوافز، منوهاً بأن زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية تدعم التداول في أسواق المال.وأفاد بأن التجارة، خاصة إعادة التصدير عبر جبل علي وميناء خليفة، تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أدى ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص إلى تمكين الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد عربي.بنية متكاملةمن جهته، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي «تمتلك الإمارات بيئة استثمارية ترتكز على بنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية»، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر القوانين المتطورة وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.

بحيرة خالد و«الممزر».. حياة رياضية نشطة مراكز التسوّق في دبي.. وجهات للسعادة والمفاجآت واعد إماراتي يعرض أسرار الروبوتات بأسلوب مشوّق

وأضاف الكراسنة، أن تسارع وتيرة بناء المشروعات جديدة بمختلف مناطق الدولة في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار والسياحة ومختلف المجالات، جعل من الإمارات وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.ثقة عالميةوعزا الكراسنة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي إلى توافر البنية التحتية العالمية، والخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران.

وتركز حكومة الإمارات حالياً على عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة، والتي تحتل أولوية في ضوء توجهات الدولة، وفي مقدمتها الصناعة (تحديداً الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي) - القطاع السياحي- قطاع صناعة الطيران - القطاع الصحي - قطاع التعليم - الطاقة النظيفة- القطاع اللوجستي، وكذلك توفير الممكنات الاقتصادية الداعمة لتطوير ونمو النشاط في القطاعات المستهدفة.

ونوه الكراسنة بأن تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية انعكس إيجاباً بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وأدى إلى تعزيز التوجه إلى التنوع الاقتصادي وزيادة الاهتمام بالمصادر غير النفطية والطاقة البديلة.العلاقات الدوليةبدوره، قال رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: «إن ما حققته الإمارات في مؤشرات القطاعات غير النفطية كشف عن انتقال الإمارات إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور تقوم على الابتكار، ما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز موقع الدولة ضمن المؤشرات العالمية».

وأضاف، تتضمن الاستراتيجية الحالية للدولة تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد الوطني ونشر وتشجيع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين، قائمة على الابتكار، فضلاً عن تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصناعة المعرفية المرتكزة على الابتكار وتشجيع دور الجمعيات التعاونية في المجتمع وتعزيز أدوارها، وتشجيع ودعم قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز خطة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح مسلم، أن مؤشرات التجارة الخارجية تؤكد الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما أسهم في نجاح سياسات التنويع، لافتاً إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1418مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.

مساهمة النفطوأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9% ونشاط البناء والتشييد حوالي 8.3%، في حين أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 6.9%.

تأجيل شيكات الإيجار وهيكلة الدفعات وتغيير العقود إلى شهرية لشركات متأثرة من «كورونا» ضرورة الحذر من محتالي الهواتف والإبلاغ عن أي رقم مريب محمد بن زايد يعزي حاكم الشارقة في وفاة أحمد بن سلطان

وذكر أن اقتصاد الإمارات يعتمد على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، منوهاً بأن قطاع الصناعة يعد قطاعاً واعداً يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية لاقتصادنا الوطني، وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل.

من الجدير بالذكر، أن قطاع الصناعة في الإمارات يتميز بتعدد منتجاته، حيث يضم صناعات خفيفة وتحويلية، وأخرى ثقيلة واستراتيجية تمتاز بضخامتها وكثافة رأس المال المستثمر فيها، مثل صناعات الألمنيوم والحديد ومكونات الطائرات، وغيرها من الصناعات المهمة التي حققت فيها الدولة تقدماً كبيراً، وعززت من تنافسية الاقتصاد وزادته متانة وقوة.

عبد الله آل صالح: الإمارات البوابة الرئيسة للتجارة العالمية في المنطقةقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إن تطور التجارة غير النفطية للدولة يعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي وتنمية الصادرات»، موضحاً أن مسار التجارة الخارجية غير النفطية يكشف نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الشركاء العالميين، لتصل إلى 220 دولة، بنهاية العام الماضي، حيث أصبحت الإمارات البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات عبور السلع بين الشرق والغرب.

وتابع «انضمت الإمارات إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما وقعت العشرات من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، كل ذلك مكنها من إحراز مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية». وأفاد آل صالح بأن استراتيجية الدولة في التجارة الخارجية تقوم على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز أهميتها كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية.

محمد الشحي: الدولة تمتلك مقومات استدامة النموأكد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الإمارات تمتلك مقومات دعم واستدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة حققت تجربة خاصة في التنويع الاقتصادي بالمقارنة مع الاقتصادات النفطية في المنطقة، حيث تسير ضمن نهج ثابت غير مرتبط بتقلبات أسعار النفط.

ولفت الشحي إلى أن التنويع الاقتصادي يرتكز على ثلاثة جوانب اقتصادية، هي، التصدير، والقطاع غير النفطي، والإنفاق العام، منوهاً بأن سياسة التنويع الاقتصادي أكسبت الإمارات ثقة المجتمع الدولي.ويتبوأ اقتصاد الإمارات مكانة متميزة في مختلف تقارير مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن استقرار أدائه واحتفاظه بمستويات نمو ملحوظة رغم مختلف التحديات الدولية ومتفوقاً على العديد من الاقتصادات الكبرى.

وأكد الشحي مواصلة اقتصاد دولة الإمارات مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات المختلفة، مدفوعاً بمحركاته الذاتية، حيث باتت قاعدته الإنتاجية أكثر قوة وصلابة وتنوعاً، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجاً وممارسة، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة.

وقال «تشكل الصناعة والسياحة عاملاً رئيساً للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار». اقرأ أكثر: صحيفة الاتحاد »

«خبراء»: تجربة الإمارات البرلمانية رائدة

القوة الأوروبية في «هرمز» و«باب المندب» ضروريةتكثف بريطانيا اتصالاتها بالحلفاء الأوروبيين لتشكيل تحالف عسكري بحري جديد يتولى مهمة تأمين الممر الملاحي الحيوي الواصل بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز

'واتساب ويب' يعمل دون الحاجة للهاتفتعكف شركة واتساب حالياً على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق تعمل من دون الحاجة إلى رقم هاتف، وفق ما ذكرت تسريبات نشرها خبراء في التكنولوجيا على الإنترنت.

«خبراء»: تجربة الإمارات البرلمانية رائدة

بتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد..

قرار جديد من 'التوطين' بشأن توظيف أبناء المقيمين في الدولةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء منح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم.يأتي ذلك تنفيذا لقرار أصدره مؤخرا وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بمو زين الحمدلله ♥️🇦🇪👍🏻 اول شي وظفوا عيال البلاد عقب بدوهم على عيال المقيمين..الله يرحمك يا الشيخ زايد والشيخ مكتوم ويغمد روحكم الجنه عمار يا إمارات العز والكرامة عمار 🇦🇪🇦🇪🇦🇪❤❤❤