أكد خبراء ومختصون، أن جودة تنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية، وإنجاز بنية تحتية عالمية، وسهولة الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة استثمارية جذبت الشركات العالمية للأسواق المحلية وسرعة وتطور الخدمات، شكلت عوامل وركائز أساسية لتحقيق تنافسية الإمارات، وأسهمت في زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، إضافة إلى مساهمة جودة الخدمات الحكومية في تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات التي تقود عمليات التنمية، فضلاً عن المرونة والاستجابة السريعة، والرؤية الاستشرافية، والقراءة الجيدة للمستقبل واعتماد الطاقات البديلة، وسرعة وتطور الخدمات ، ما عزز صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات المفاجئة. وأضاف الكراسنة، أن تسارع وتيرة بناء المشروعات جديدة بمختلف مناطق الدولة في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار والسياحة ومختلف المجالات، جعل من الإمارات وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.وعزا الكراسنة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي إلى توافر البنية التحتية العالمية، والخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران.
وأوضح مسلم، أن مؤشرات التجارة الخارجية تؤكد الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما أسهم في نجاح سياسات التنويع، لافتاً إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1418مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »