من جهته أفاد الأب في دفوعه ضد الدعوى التي أقامتها ابنته، بأنها لم تلجأ إليه ودياً لتوفير احتياجاتها، وإنما بناءً على تحريض من والدتها التي تتنازع معه قضائياً في دعاوى عدة.
وأضافت أن الأم أقامت دعوى لاحقة طالبت فيها بزيادة النفقة، لكن رفضت المحكمة سماعها لرفعها قبل مرور سنة من تاريخ الحكم بالنفقة، لافتة إلى أن الأب توقف عن الإنفاق على ابنته منذ بلوغها سن الـ18، إلا المبلغ المحدد وفق الأحكام السابقة، على الرغم من كونه ميسور الحال. من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها من خلال دعويين سابقتين، تناولتا إلزامه بشراء حاسب محمول ولوح رقمي لأبنائه، وشراء سيارة ودفع فواتير البترول، وطلب إجمالاً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، فضلاً عن المطالبة احتياطياً بتغريم ابنته لكيدية طلباتها، وتكرارها طلبات سابقة سبق أن تصدت لها المحكمة.
وبعد نظر طلبات ومذكرات الطرفين، ردت المحكمة على دفع الأب بعدم جواز نظر زيادة النفقة كونها حسمت في دعويين سابقتين تم رفضهما، موضحة أن الحكم المشار إليه صدر بسبب رفع دعوى الزيادة قبل مرور سنة من تاريخ فرضها، لكن الدعوى الجديدة التي أقامتها الابنة جاءت بعد مرور أكثر من سنة، ومن ثم يكون دفع المدعى عليه قائماً على غير ذي سند من الواقع والقانون ويتعين معه رفضه.