وتعود التفاصيل إلى أن المنشأة الصحية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام جهة عمل بأن تؤدي لها 151 ألفاً و270 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام، وتضمين جهة العمل بالرسوم والمصاريف والأتعاب شاملة رسوم الترجمة.
وأشارت المنشأة الصحية في دعواها إلى أنه بناء على طلب جهة العمل أجرت فحوصاً طبية «اختبارات كوفيد 19» للعاملين لدى المشكو عليها، إلا أن المشكو عليها لم تقم بسداد ما ترصد في ذمتها من مبالغ. وأكدت المحكمة أنه وفقاً للأوراق فإن ذمة المشكو عليها مشغولة للشاكية بمبلغ المطالبة وأنها ماطلت في تسديد المديونية، بما يجعل الشاكية تستحق كذلك الفائدة القانونية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للمنشأة الصحية 151 ألفاً و270 درهماً والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.