ت من المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي: "إن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل الذي يتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية".
وأوضحت آل علي أن أهمية الأيام المفتوحة للتوظيف "تكمن في كونها منصة توفر العديد من فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع إمارات الدولة، وذلك بعد أن يجروا مقابلات وظيفية مباشرة مع الشركات ليحصلوا بعدها على عروض أو عقود عمل تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة توظيف الكوادر الإماراتية لتكون شريكاً في تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص".