يعد مطلب محاسبة المسؤولين الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، أحد المطالب الرئيسية للحراك الشعبي الجزائري، المستمر منذ 22 فبراير الماضي، ورغم أن عدداً كبيراً من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باتوا نزلاء في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد، إلا أن البعض يرى أن هذا ليس كافياً.
ويتزامن مع تلك الإجراءات، التصريح المتكرر للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بدعم الجيش لقطاع العدالة وضمان استقلاليته، وعدم تدخل أي جهة في شؤونه أو مسار القضايا التي ينظرها. ويقول المحلل السياسي، علي داسة، لـ«الاتحاد»، إن طول فترة حكم بوتفليقة التي دامت 20 عاماً كان قطاع العدالة بمثابة التحدي الذي كان عليه كسره، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من القضاة أجبروا على الاستقالة أو التقاعد أو الاستمرار بشكل سلبي إبان فترة حكم بوتفليقة.
وأشار، إلى أن تعيين بلقاسم زغماتي على رأس وزارة العدل يعيد الثقة للجزائريين في هذا القطاع المهم، لأن زغماتي مشهود له بالكفاءة، طول فترة عمله في منصب النائب العام في عدة مجالس قضائية، منها سطيف، وهران، والجزائر العاصمة، ثم نائباً عاماً مساعداً بالمحكمة العليا، قبل أن يعود نائباً عاماً للجزائر العاصمة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »