غير أن المصادر قالت إن من المتوقع أن يسارع بايدن عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل إلى البدء في إعادة تقييم نهج ترامب في استخدام القوة ويتمهل في الوقت نفسه في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية في ما يخص الدول الرئيسية المستهدفة بالعقوبات مثل إيران والصين.
وقال مصدران إن من الاحتمالات الأولى رفع العقوبات التي فرضها ترامب في سبتمبر/ أيلول على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق فيما إذا كان الجيش الأمريكي قد ارتكب جرائم حرب في أفغانستان. وكان الحلفاء الأوروبيون نددوا بتلك العقوبات. وقد أصدرت إدارة ترامب حوالي 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة بالمقارنة مع 2350 في فترة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما وفي الوقت نفسه ألغت عقوبات أقل بكثير وذلك وفقاً لأرقام جمعها مركز الأمن الأمريكي الجديد. وإلغاء العقوبات هو الوسيلة التي تكافئ بها واشنطن الأطراف التي تغير مسلكها.
وقالت هاجر حجار الشمالي التي كانت من المسؤولين عن العقوبات في عهد باراك أوباما «العقوبات ليست سلاحاً سحرياً. فمن الضروري استخدامها في إطار استراتيجية أوسع وهذا هو ما كانت إدارة ترامب تفتقر إليه في كثير من الأحيان». ولا تبدي الصين كذلك أي بادرة على تغيير موقفها جراء سلسلة العقوبات التي فرضت على صناعة التكنولوجيا وبسبب هونج كونج وبحر الصين الجنوبي. وقد شكك بعض المنتقدين في توسع ترامب في فرض عقوبات على الأفراد وإدراج مسؤولين أجانب في قوائم سوداء بتجميد أرصدة ومنع الأمريكيين من إبرام تعاملات معهم.