و أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5,220,858 درهما على الشركة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'المركزي' يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بق
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية | صحيفة الخليجأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
'النيابة العامة' توضح عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتيةأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية في الإماراتأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتيةأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتيةأبوظبي في 25 يوليو / وام / أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة 44 على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية : 1. استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. 2. التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. 3. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص. 4. التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن. 5. تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. - مل -
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »