اعتمد المجلس الأوروبي ثلاثة تشريعات من شأنها إصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي.
بموجب القواعد الجديدة، سيطلب من جميع الدول الأعضاء إعداد خطة هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل تمتد على مدى 4-5 سنوات، اعتمادا على طول الهيئة التشريعية الوطنية. تلتزم الدول الأعضاء في خططها بمسار صافي الإنفاق العام متعدد السنوات وتشرح كيف ستقدم الاستثمارات والإصلاحات التي تستجيب للتحديات الرئيسية المحددة في سياق الفصل الدراسي الأوروبي، ولا سيما في التوصيات الخاصة بكل بلد.
وسيتعين على المجلس الاوروبي أن يقر الخطط الوطنية، بما في ذلك مسارات الإنفاق الصافي. وسيسجل حساب المراقبة الانحرافات عن مسارات صافي الإنفاق الخاصة بكل بلد. ويقوم الإصلاح بتحديث إجراءات العجز المفرط. وفي حين أن إجراء العجز المفرط القائم على العجز لم يتغير، فإن إجراء العجز المفرط القائم على الديون يأخذ في الاعتبار تشغيل الإطار الجديد المتعدد السنوات. من أجل البدء في إجراء العجز المفرط القائم على الديون، ستعد اللجنة تقريرا عندما:وضع الميزانية ليس قريبا من التوازن أو في الفائض
وتشمل هذه العوامل، في جملة أمور، درجة تحديات الدين العام، وحجم الانحراف، والتطورات في الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات، وعند الاقتضاء، زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »