يحق للشخص المسجون على ذمة قضايا شيكات التقدم للمحكمة بطلب للاستفادة من قانون الإعسار للأشخاص عند بدء العمل به، كما أنه يتم وقف الإجراءات الجزائية المترتبة على إصدار شيك من دون رصيد بما فيها السجن، أثناء سير دعوى الإعسار.
وقال: تم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ قانون المعاملات المدنية ويسمى «نظرة الميسرة»، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجلاً أو آجالاً معقولة لتنفيذ التزامه، وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن. ويختلف المرسوم بقانون بشأن الشخص الطبيعي عن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، لجهة تعريف المدين، إذ إن التشريع الخاص بإعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار.
فإذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة، وذلك ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية وفق إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات.ويتم التصويت على خطة التسوية تلك من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بوساطة المدين مباشرة، ومساعدة وإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة.
وبيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب. وبيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »