قررت الحكومة الليبية تقسيم مدينة درنة المنكوبة، وإعلان حالة الطوارئ فيها لسنة على الأقل، من أجل مواجهة تفشي الأمراض، فيما صدرت أوامر، أمس الثلاثاء، للصحفيين بمغادرة المدينة، وذلك في صباح اليوم التالي لخروج متظاهرين وإضرامهم النار في منزل عميد البلدية المقال احتجاجاً على فشل السلطات في حماية المدينة.وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد، أمس الثلاثاء، تقسيم درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفش محتمل للأمراض. وسيكون التقسيم على 4 مناطق بحسب حجم الضرر.
والثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضرراً من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يمنع شرب المياه فيها منعاً باتاً بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكداً أن التحاليل أثبتت ذلك. أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة والتي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضرراً في درنة كمنطقة رابعة.
بدوره،أعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة علي القطراني، أن وزارة الصحة دشنت 6 مستشفيات ميدانية بشكل عاجل في درنة . وقال القطراني، في مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة جلبت أيضاً عدداً من المختبرات المختصة بالتحاليل إلى درنة.من جهة أخرى، ذكرت قناة الحرة أن السلطات طلبت من جميع الصحفيين المغادرة في أسرع وقت ممكن. وقال وزير الطيران المدني في حكومة الاستقرار هشام أبو شكيوات ، إن قرار خروج الصحفيين لا علاقة له بالاحتجاجات التي خرجت هناك الليلة قبل الماضية. وأضاف أبو شكيوات «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية».