ما زال كثير من التخصصات التي تطرحها أغلبية الجامعات لا يلبي احتياجات سوق العمل، وتلجأ بعض هذه الجامعات إلى طرحها لتحقيق الربح المادي بالدرجة الأولى، دون الأخذ في الاعتبار مدى الحاجة الفعلية إليها، وهل لها مستقبل أم لا، إلى جانب عدم الاهتمام بحصول الخريج على الوظيفة، وهذه قضية أخرى تتحمل جزءاً من مسؤوليتها، إدارات الجامعات التي تخرج طلبة في تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل.
مسألة تحديد التخصص الجامعي يجب أن تبدأ من مرحلة دخول الثانوية أو قبلها، بحيث يكون الطالب على علم بالتخصص الذي ينوي الانخراط فيه، وهذا يتطلب تعاوناً من القطاعات المختلفة التي يُطلب منها تحديد التخصصات الأكثر طلباً خلال السنوات المقبلة، مع تحديد الجامعات التي تطرح هذه التخصصات. قطاع التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الجانب، لجهة مساعدة الطالب في اختيار التخصص الأكثر طلباً بناء على دراسات دقيقة للسوق، وأن تتم مواجهة الاعتقاد السائد عند العديد من الطلبة وأهاليهم، وهو «المهم الحصول على الشهادة الجامعية»، وهي عبارة تترد دائماً بين الأسر والطلبة أنفسهم.
من غير المقبول أن يدرس الطالب 12 عاماً في المدارس، و4 سنوات في الجامعة، وفي نهاية الأمر يعمل في مجال غير تخصصه، وقد يكون حلاً مؤقتاً في حال عدم الحصول على وظيفة؛ لذلك فإدارات الجامعات تتحمل مسؤولية متابعة خريجيها ومساعدتهم للحصول على الوظائف المناسبة. طبعاً هذا يتحقق في حال كانت الجامعة تطرح تخصصات يحتاج إليها بالفعل، سوق العمل.
تظل المجالات الطبية في ظل جائحة كورونا من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل سواء في الإمارات أو المنطقة أو العالم، لكن للأسف قلة من الجامعات تطرح تخصصات طبية، وتركز على طرح التخصصات الإدارية والاقتصادية وإدارة الأعمال والقانون، ومع توفر مستشفيات عالمية في الإمارات، يسهل كثيراً على الجامعات طرح التخصصات الطبية لأهمية التدريب العملية لطلبة هذه التخصصات.