، يطالب خبراء ومسؤولون أمنيون بإعادة المتطرّفين الأجانب وزوجاتهم وأطفالهم إلى دولهم، إذ لا يزال نحو 34 ألف أجنبي محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات.
ويواجه المشروع برفض الرأي العام، فوفق استطلاع نُشر مطلع عام 2019، فإنّ ثلثي الفرنسيين لا يريدون إعادة أطفال المتطرّفين، لاسيما خوفاً من أن يصبحوا بدورهم إرهابيين في فرنسا. وأثار رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، جدلاً بإعلانه أنه يريد فعل كل شيء لإعادة الأطفال البلجيكيين إلى وطنهم. وفي حين أعادت العديد من البلدان أطفالاً أغلبهم أيتام، أو نساء وحتى عددا قليلا من الرجال، فإنّ هذا التصريح هو الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبيويرى توماس رينار الباحث في معهد إغمونت، وهو مركز تفكير بلجيكي مستقل، أنّ الوضع تغيّر في بلجيكا لصالح سياق سياسي جديد، مشيراً إلى عدم وجود انتخابات في المملكة على المدى المتوسط. وأضاف إن أفضل فرصة لتطبيق توصية أجهزة الأمن هي التحرك في أقرب وقت.
وحال نفّذت بلجيكا وعودها، فستكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد جميع أطفالها من سوريا، إذ إن أغلب جيران المملكة يتعاملون مع الملف بمبدأ حالة بحالة، ويعيدون خاصة الأيتام والأطفال الذين تقبل أمهاتهم التخلي عنهم. وتتوافق حكومات عديدة مع رأي لندن التي تعتبر أنه يجب أن تحاكمهم السلطة القضائية الأنسب والتي غالباً ما تكون في منطقة ارتكاب الجرائموأعادت فرنسا 35 طفلاً، ما أثار انتقادات حول سياساتها المتشدّدة.
وتشرح الباحثة في جامعة نيويورك، ماري بيث ألتير، أنه بالنسبة لهؤلاء يمكن للاحتجاز في ظروف لا إنسانية لفترة غير محددة أن يزيد من خطر تحولهم إلى العنف أو العودة إليه