القدس/الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الجمعة، إن وكلاء الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يحثونه على التوصل إلى صفقة مع الادعاء.

ولكنها أشارت إلى أن عائلة نتنياهو، تعارض ذلك بشدة، بل معنية بمواصلة المحاكمة، التي تجري حاليا.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، في 3 قصايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية، بالقدس الشرقية.

وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ولكنّ شهادات الشهود، التي قدمت إلى المحكمة حتى الآن، تُضفي الشكوك على نفيه المتكرر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "في حال تم إبرام هذه الصفقة، سيتم شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان".

وأضافت: "يدور الحديث عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو، لمدة عدة أشهر".

وفي حال ثبتت تهمة الرشوة على نتنياهو، فإنه يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات.

ولكن في حال إبرام صفقة مع نتنياهو، فإن ذلك سيقتضي منه الابتعاد عن الساحة السياسية لفترة سبع سنوات.

وقالت هيئة البث: "يُصر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بأن تصدر المحكمة (في إطار صفقة الادعاء)، حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة شائنة، مما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة سبع سنوات".

ويرأس نتنياهو حاليا، المعارضة الإسرائيلية، بصفته زعيم حزب "الليكود" اليميني، وهو الحزب الأكبر بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

ويقتضي ابتعاده عن الساحة السياسية، استقالته من رئاسة حزب الليكود.

وقالت هيئة البث: "تثير هذه الأنباء تحركات داخلية ضمنية في الليكود، استعدادا للتنافس على موقع نتنياهو كرئيس للحزب وزعيم للمعارضة".