تونس/علاء حمّودي/الأناضول

ندّد حزب "التّيار الدّيمقراطي" بتونس، الأربعاء، "بتواصل الصمت" من قبل سلطات بلاده إزاء ملف النّفايات الإيطالية وعدم إعادتها، رافضًا كذلك التطبيع مع روما بخصوص ملف المهاجرين.

جاء ذلك وفق أمين عام "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي في ندوة صحفية عقدها الحزب (22 نائبًا من أصل217 في البرلمان المجمد) بالعاصمة تونس.

وفي يوليو/تموز الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء محافظة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا و "لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم".

وقال الشواشي، إن "للحزب دور اجتماعي، والملف البيئي من أولوياته، حيث تقدم بشكوى تهم استقدام نفايات من دول أجنبية إلى تونس، وجب الكشف عن موقف السّلطة المحلية".

في سياق آخر تابع بقوله "وبخصوص ترحيل التّونسيين من قبل السّلطات الإيطالية يجب أن تخرج الحكومة التّونسية عن صمتها وتكشف عن المعاملات السيئة، وتوقيعها اتفاقيات تمثل تطبيعًا ومخالفة للمواثيق الدّولية في احترام المهاجرين غير النّظاميين".

من جهته قال مجدي الكرباعي (نائب عن التّيار بإيطاليا) خلال الندوة: "قدمنا مساءلة إلى رئيس منطقة كامبانيا الإيطالية ومجلسها البلدي لتحديد موعد وطريقة إعادة النّفايات، بالعمل مع النائبة بالبرلمان الايطالي روسيلا موروني".

وأشار إلى أنه من "جملة 282 حاوية تحمل 7900 طنًا من النّفايات السّامة وغير المعروفة تركيبتها، تم حرق 69 حاوية تزنُ 1900 طنًا، بحسب وكالة التّصرف في النفايات (حكومية)، وعكس نفي وزارة البيئة التّونسية".

وأضاف: "توجد تحويلات مالية من الشركة الإيطالية المصدرة لنظيرتها التّونسية الموردة، نحن أمام لغز وكارثة بيئية بأن تُحرق النفايات بتونس، ورغم تقديم مطالب للسلطة التّونسية فإن مسؤوليها رفضوا لقاءنا وبينهم وزيري الخارجية والبيئة".

وبخصوص ملف المهاجرين أوضح الكرباعي، أن "الأرقام الرّسمية للداخلية الإيطالية سنة 2021 للمهاجرين التّونسيين غير النّظاميين تشير لوصول 1567 تونسيًا تم ترحيل 1556 منهم".

واعتبر بأن "عمليات التّرحيل سببها اتفاقية سرية بين تونس وإيطاليا تم كشفها مؤخرًا، وهي تقضي بحصول تونس على 8 ملايين يورو سنويّا، إضافة إلى 80 مليون يورو بين 2021 و2023".

وأكدّ الكرباعي، أن عملية الترحيل "مخالفة للمواثيق الدّولية، وعدد التّونسيين المرحلين كبير (1556)، مقارنة بـ 3 جزائريين، و 28 مغربيا خلال نفس السنة، إضافة إلى ترحيل 40 مصريًا للأراضي التونسية".

ولم يتسن للأناضول التواصل مع مسؤولين تونسيين للحصول على رد على هذه المزاعم والتصريحات.