استانبول/خبرگزاری آناتولی

نمایندگی دائم دولت آشتی ملی لیبی در سازمان ملل اعلام کرد: پیمان همکاری دریایی و نظامی با ترکیه مغایر "توافق شهیرات" نبوده و نیازمند تصویب از طرف قوه مقننه نیست.

وزارت امور خارجه لیبی نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل با تقویم نامه‌ای به شوای امنیت درباره توافق‌نامه همکاری با ترکیه اعلام کرده است:

لیبی به مانند دیگر کشورها حق مشروع امضای توافق‌نامه با دیگران را دارد و این موضوع ناقض قوانین بین المللی نیست.

سفیر دائمی مصر در سازمان ملل توافق مذکور را نقض قطعنامه 1970 سال 2011 شورای امنیت دانسته است. به گفته او، این پیمان مغایر توافق شهیرات که در دسامبر 2015 توسط لیبی و مصر امضا شد به شمار می‌رود.

گفتنی است شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی و ترکیه 27 نوامبر جاری به منظور دفاع از حقوق دو کشور طبق قوانین بین المللی دو توافق‌نامه دریایی و همکاری امنیتی و نظامی امضا کردند.