دو هفته هم از آخرین وعده یک نماینده مجلس مبنی بر نهایی شدن تکلیف «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در آینده نزدیک گذشت و هنوز از سرانجام این لایحه ده‌ساله خبری نیست.
«پروانه مافی»، نماینده تهران در مجلس، بیست‌وششم شهریور در نشست تخصصی کودکان ایران گفته بود: «ایراد شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان برطرف شده است. این لایحه به‌زودی در مجلس به تصویب می‌رسد.»
این لایحه‌ای است که یک‌بار هم قبلا در مرداد سال گذشته به صحن علنی مجلس رفته بود تا با تصویب آن گامی برای كاهش خشونت، آسیب، جنایت و رفع خلاهای قانونی در زمینه حقوق كودكان و نوجوانان برداشته شود.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۹۰ بعد از بررسی در قوه قضاییه و دولت قبل به مجلس نهم رفته ولی از همان سال تا هفت سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۷ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دست‌نخورده باقی‌مانده بود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی، بخشی از اقدامات والدین در ارتباط با کودکان را که به‌قصد «تادیب» آن‌ها صورت گرفته باشد جرم نمی‌داند.
در حال حاضر، قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۸۱ در حال اجراست که ازنظر بسیاری از فعالان حقوق کودک، قانونی غیر شفاف و کلی است.
سال گذشته بعد از بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس، نمایندگان آن را به شورای نگهبان فرستادند. از این به بعد لایحه حمایت از حقوق کودکان بارها میان شورای نگهبان و مجلس پاس داده شد تا امروز که بسیاری از فعالان حقوق کودک معتقدند، لایحه امروز شباهت اندکی به لایحه‌ای دارد که ده سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۸ در قوه قضاییه تدوین‌شده و به دولت «محمود احمدی‌نژاد» ارائه شد.
تازه لایحه زمانی هم که دولت محمود احمدی‌نژاد آن را در ۵۴ ماده از قوه قضاییه تحویل گرفت، با حذفیات پنج ماده‌ای روبه‌رو و به لایحه‌ای ۴۹ ماده‌ای تبدیل شد.
به نام کودک، به کام شرع
در همه این سال‌ها، شکنجه جسمی، جنسی و روانی و قتل‌های سریالی کودکان در سراسر کشور، بارها شکایت مردم و فعالان حقوق کودک از نبود قانونی جامع در مورد کودکان را به دنبال داشت که پاسخ قابل‌توجهی را از نهادهای مسئول ازجمله نمایندگان مجلس دریافت نمی‌کرد.
به نظر «حامد فرمند»، فعال حقوق کودک ساکن آمریکا، بدترین تغییری که در لایحه حمایت از کودکان اعمال‌شده در بخش مجازات والدینی است که نسبت به کودکان بی‌توجهی و سهل‌انگاری می‌کنند: «یکی از ناامیدکننده‌ترین تغییراتی که مجلس در طرح حقوق کودک اعمال کرده، در مورد مجازات بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان توسط والدین است. این یکی از تغییراتی است که مجلس با نظر شورای نگهبان اعمال کرده و البته با شیطنت برخی رسانه‌های داخلی و بی‌دقتی تعدادی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به‌صورت وارونه انعکاس داده شد. برخلاف آنچه در این رسانه‌ها عنوان‌شده، همان مجازات نرمی هم که برای والدین سهل‌انگار در مجلس در نظر گرفته‌شده بود، با خلاف شرع دانستن آن در شورای نگهبان، در کمیسیون تخصصی مجلس حذف شد.»
از طرف دیگر، قانون مدنی جمهوری اسلامی، بخشی از اقدامات والدین در ارتباط با کودکان را که به‌قصد «تادیب» آن‌ها صورت گرفته باشد جرم نمی‌داند. به نظر بسیاری از فعالان حقوق کودک این قانون به فرار والدین آزارگر کودکان از مجازات قانونی منجر می‌شود.
به گفته حامد فرمند: «هرچند قانون مدنی جمهوری اسلامی قبلا به تنبیه کودک از سوی والدین پرداخته اما در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قرار بود به آزارهای عاطفی یا به بیان علمی‌تر، آزارهای روانی که آثار بلندمدت بر او خواهد گذاشت هم اشاره شود. ازجمله این آزارها می‌توان به بی‌توجهی عاطفی والدین نسبت به کودکان اشاره کرد. متاسفانه این مورد به دلیل مردسالاری حاکم بر جمهوری اسلامی و نبود نگاه علمی بعد از طرح ایراد از سوی شورای نگهبان و با رای نمایندگان مجلس حذف شد.»
آزار جنسی کودکان از دیگر موارد حساسی است که در تمام سال‌های گذشته تعریف آن با موانع شرعی روبه‌رو بوده است.
اخیرا هم پدر یک دختر بچه کرمانشاهی که فرزندش مورد آزار جنسی مدیرعامل شرکتی قرار گرفت که او در آن کار می‌کرد، از عدم‌تایید آزار جنسی دخترش در دادگاه باوجود آثار بدنی آن شکایت کرده بود.
از دیگر نکاتی که سال گذشته با نظر شورای نگهبان و موافقت نمایندگان مجلس از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حذف شد، همین گسترش موارد آزار جنسی کودکان از برقراری رابطه جنسی کامل به برقراری هرگونه تماس جسمی نامتعارف با آن‌ها بود.
در مصوبه مجلس برای «آزار جنسی تماسی» کودکان توسط «محارم» و دیگران، با یا بدون رضایت کودک، مجازات حبس در نظر گرفته‌شده بود.
ضربه دیگری که لایحه حمایت از حقوق کودکان در این ده سال رفت‌وآمد میان دو دولت، دو مجلس و شورای نگهبان خورده، اصلاحات مواد مربوط به جرم عمومی بودن آزار کودکان است.
حامد فرمند که این تغییر را هم ناشی از حاکمیت مردسالاری در جمهوری اسلامی می‌داند می‌گوید: «یکی دیگر از نکات عمده‌ای که در طرح فعلی توسط نمایندگان اصلاح شده، مربوط به «جرم عمومی» دانستن آزار کودکان است. با عمومی دانستن این جرم، همه مردم نه‌تنها می‌توانند با اطلاع یافتن از آزار کودکان در هرجایی آن را به مقامات مسئولان گزارش دهند، بلکه نسبت به آن مسئولیت دارند؛ اما با تذکر شورای نگهبان، این بند به شکلی مبهم و قابل تفسیر درآمده است و هر کس می‌تواند با بهانه این‌که با گزارش دادن کودک‌آزاری، خطری برای او پدید می‌آید، از زیر بار این مسئولیت اجتماعی شانه خالی کند.»
نیمه پر لیوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
با همه این‌ها، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نکات مثبتی دارد که تصویب و اجرای آن به نظر فعالان حقوق کودک گامی مهم در راه کاهش نقض حقوق کودکان در ایران به شمار می‌رود.
به نظر حامد فرمند، فعال حقوق کودک: «لایحه فعلی که سال‌ها در راهروهای مجلس خاک خورده، با تعریف جامع‌تر از حقوق کودک نسبت به قانونی که در حال حاضر حاکم است و البته اسم آوردن از دستگاه‌های مسئول حقوق کودک، تغییرات مثبتی را تجربه کرده است.»
این فعال حقوق کودک یکی از گام‌های مثبت در این لایحه را توجه به حقوق کودکان کار می‌داند: «هرچند قانون کار فعلی توضیح لازم را درباره منع کار کودک داده و ضمنا جمهوری اسلامی با امضای کنوانسیون حقوق کودک، ملزم به ممنوعیت کار کودکان است امّا تاکید مجدد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر این مورد، دست دستگاه قضایی و فعالان مدنی را برای برخورد با کار کودک بازتر می‌کند.»
ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی اشاره‌کرده که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است.
پیش‌تر، کارشناسان حقوق کودک، مهم‌ترین مواد لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را مواردی می‌دانستند که به نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی كودكان، ممانعت از تحصیل كودكان، هرگونه خریدوفروش كودكان، بهرهكشی و به‌کارگیری از كودكان به‌منظور ارتكاب اعمال خلاف، اشاره کرده است.
حامد فرمند، برخورد با عاملان محرومیت کودک از امکانات بهداشتی، روانی و آموزشی را از نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌داند که همچنان در این لایحه باقی مانده است: «این لایحه در اختیار قرار ندادن امکانات لازم کودکان که از مدرسه تا خانواده و شهر اتفاق می‌افتد را جرم‌انگاری کرده است. هرچند همچنان بار زیادی را بر دوش خانواده‌هایی که به دلیل عوامل به هم تنیده‌ای مانند فقر از تامین نیازهای کودکانشان محروم‌اند می‌گذارد، اما به‌طور مشخص از دستگاه‌های مسئول هم نام می‌برد و آن‌ها را هم موظف به حمایت از کودک می‌کند.»
چطور پیگیری کنیم؟
برای پیگیری تغییرات اعمال‌شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین اطلاع یافتن از زمان بررسی نهایی آن در مجلس، ما پیشنهاد می‌کنیم به‌طور مستقیم با نمایندگان مجلس در ارتباط باشید.
نمایندگان عضو فراکسیون زنان مجلس به‌طور عمده از دست‌اندرکاران تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بودند. از میان این نمایندگان می‌توانید با «فاطمه حسینی»، با شماره تلفن ۹۱۲۲۹۷۹۴۹۱، «پروانه مافی» با شماره تلفن ۹۱۲۲۴۶۲۲، «طیبه سیاوشی»، ۹۱۲۸۷۱۶۵۸۸ و «پروانه سلحشوری» با شماره تلفن ۹۱۲۶۴۰۸۰۵۰ تماس بگیرید.
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
از کودک‌آزاران چگونه و به کجا شکایت کنیم؟
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان؛ ویترین شیک یا نقطه عطف؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر