آیا شکایت کارگران از کارفرما به نتیجه می‌رسد؟

روایت اول:

«علی» کارگر «اقماری» «شرکت ملی حفاری ایران» بود؛ اهل مسجد سلیمان و تکنسین تجربی. پدر چهار فرزند که در ماه، دو هفته را در کنار خانواده بود و دو هفته دیگر را سر چاه‌های نفت، به تعمیر دستگاه‌های حفاری می‎گذراند. وقتی درباره سوابقش حرف می‌زند، به پهنای صورت می‌خندد. با ته لهجه شیرین بختیاری می‌گوید: «مهندس‌های جدید زیر دست من بودند برای فهمیدن این که دستگاه‌ها چه‎طور کار می‌کنند.» 

کارگران اقماری، کارگرانی هستند که در شیفت‌های ۱۴ روزه کار می‎کنند. دوهفته را در مناطقی که چاه‌ها و تجهیرات شرکت ملی حفاری ایران قرار داد مشغول کارند و دو هفته دیگر را به اصطلاح، در «Rest» یا استراحت هستند و در کنار خانواده‌. شاید در نگاه اول، به نظر بیاید چه شیوه کاری خوب و ایده‌آلی. اما دشواری‌هایش کم نیست: «دو هفته‌ای که می‌آمدم خانه، باید حواسم را جمع می‌کردم نظم زندگی همسر و فرزندانم به هم نخورد. من دو هفته میهمان‎شان بودم و اگر چیزی عوض می‌شد، همسرم دست تنها با چهار بچه قد و نیم‌قد خیلی به سختی می‌افتاد. برای همین مثل سایه می‌آمدم و می‌رفتم.»

علی به گفته خودش، اوایل «رادیومن»(Radio Man) بوده است؛ از افرادی که با بی‌سیم بیرون چاه می ایستادند تا فردی که درون چاه بود، اگر کاری داشت یا ابزاری نیاز داشت که برایش بفرستند، با آن‏ها در تماس بودند.
در «شرکت نفت ایران» پیش از انقلاب تعداد زیادی از بومی‌ها، به ویژه در شهرهای نفت‌خیر مثل مسجدسلیمان به استخدام شرکت‌های خارجی در می‌آمدند. علی می‌گفت هشت سالش بوده که به کار مشغول شده است: «وظیفه‌ام این بود که پشت دستگاه بنشینم و به مانیتور نگاه کنم و با بی‌سیم به آدمی که در حال حفاری بود، بگویم چه مسیری را برود. آن وقت‌ها تجهیزات مثل حالا این همه هوشمند نبودند. باید گوش به زنگ می‌نشستم که اگر کسی از اعماق زمین بی‌سیم زد و چیزی خواست، سریع انجام بشود .این وظیفه رادیومن بود.»

بدین ترتیب و به سیاق اتفاقی که برای بومیان زیادی در مسجدسلیمان افتاد، علی بی‌آن که سواد خاصی داشته باشد، زبان انگلیسی را مثل زبان مادری آموخت و بزرگ‌تر که شد، در ۱۸ سالگی به استخدام شرکت ملی حفاری درآمد.

او در مورد کارگرانی مثل خودش می‌گوید: «ما کم نبودیم. آدم‌هایی بودند که به شکل تجربی چیزهای زیادی یاد گرفتند. شرکت برای آموزش نیروهای جدید و تازه استخدام که مدرک تحصیلی داشتند اما کارنابلد بودند، به ما نیاز داشت. پیرمردی همکارم بود که گِل‎شناس بود. با مزه کردن و لمس خاک می‌فهمید کجا چه قدر حفاری کنند، به گاز ترش می‌رسند، کجا به نفت.»

۲۵ سال بعد از استخدام علی اما حادثه‌ای چشم‌هایش را از او گرفت:«ساعت ۱۲ تا دو بعدازظهر ساعت ناهاری ما بود. نشسته بودیم ناهار می‎خوردیم. یکی از همکاران جوان آمد و گفت اگر می‎توانم، نگاهی به یکی از پمپ‌های هوا بیاندازم که برای تمیزکاری استفاده می‌کنیم. نمی‎دانم چه شد. تا دکمه را زدم، دستگاه منفجر شد. هر دو چشمم آسیب جدی دیدند. اوایل کمی می‌دیدم ولی بعدها با این که هفت هشت بار هم جراحی کردم، بینایی خود را از دست دادم. فقط پنج سال تا بازنشستگی‌ام مانده بود.»

شکایت او یکی از ۲۶ هزار مورد شکایت کارگری است که بعد از سال‌ها به نتیجه نرسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان می‌گوید این استان پس از تهران، در رتبه دوم شکایت کارگران در کشور قرار دارد.
به گفته این مقام مسوول، فقط در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۶ هزار مورد شکایت از سوی کارگران در استان خوزستان ثبت شده است که البته دلایل متفاوتی داشته‌اند؛ از شکایت برای حوادث ناشی از کار تا رسیدگی به معوقات مزدی و تعدیل و اخراج. 

چیزی که رنج این نقص عضو را برای علی و خانواده‎اش افزون کرده است، برخورد کارفرمای او، یعنی شرکت ملی حفاری ایران با حادثه‎ای‎ بود که پیش آمد:«وقتی نظر کمیسیون که وظیفه بررسی شکایت‎ها را دارد شنیدم، کمرم شکست. سه روز در شوک بودم. کمیسیون نظرش این بود این مساله چون در ساعت ناهار اتفاق افتاده است، جزو حوادث محل کار و حین انجام وظیفه نیست.»

مطابق قوانین اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وقتی حادثه‌ای در محل کار رخ بدهد، ابتدا هیات‌های بررسی بدوی مستقر در این اداره موضوع را بررسی می‏کنند و بعد از این که به نتیجه اولیه رسیدند، موضوع را به هیات تجدیدنظر ارجاع می‌دهند. این در خصوص حوادث کوچک، جزیی و خسارات مالی است. اما اگرحادثه بزرگ و منجر به صدمات زیاد مالی یا جراحت شدید شده باشد، ابتدا باید بازرسان و کارشناسان رسمی دادگستری حادثه را بررسی و مقصر را شناسایی کنند.
ماده ۹۵ «قانون کار» به صراحت تاکید کرده است که مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما است. اگر کارشناسان تشخیص بدهند حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات، از سوی کارفرما یا مسوولان واحدها رخ داده است، شخص کارفرما یا مسوولان واحدها از نظر کیفری و حقوقی مسوول خواهند بود.

علی می‌گوید: «اولش این حرف‌ها را نزدند. حتی تا دو ماه بعد از ماجرا، من در بیمارستان نفت اهواز بستری بودم و به من رسیدگی شد. اما بعد از تشکیل کمیسیون پزشکی، گفتند حادثه خارج از ساعت کار بوده است و شرکت مسوولیتی برای تامین هزینه‌های درمان ندارد. من هم چاره‌ای نداشتم. خیلی دوندگی کردم. در نهایت راهی برایم نماند جز این که به مراجع قضایی مراجعه کنم چون کارفرما می‏خواست از زیر بار پرداخت دیه هم شانه خالی کند.»

«موسی برزین خلیفه ‏لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‎وایر» در امور حقوقی، پیش‏تر در مصاحبه‌ای گفته بود: «عموما در کمیسیون‌ها یا بررسی‌های بازرسان اداره کار، اگر رای به نفع کارگر باشد که اغلب این گونه است، برخی کارفرمایان که از قدرت بیش‏تری برخوردارند، تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ، در رای صادر شده تغییر ایجاد کنند.»

مطابق قانون، تعیین میزان دیه در حوادث ناشی از کار برعهده پزشکی قانونی است و صدور رای در این موارد را مقامات قضایی برعهده دارند. برای علی هم دیه از دست رفتن دو چشم و سوختگی ۱۵ درصدی صورت و دست‎ها از سوی مقامات قضایی تعیین و شرکت ملی حفاری موظف شد دیه را پرداخت کند. اما در سایر موارد، هیچ مسوولیتی از سوی کارفرما پذیرفته نشد.
خانواده علی همه درگیر این ماجرا شده‌اند. همسرش می‌گوید: «طی سه سالی که گذشته است، روی چشم‌ها و صورت علی هشت عمل جراحی انجام شد. علی در طول آن دوران، وزنش از ۷۴ کیلو به ۴۹ کیلو رسیده بود. ما قطع امید کرده بودیم که بماند چون بیش‎تر از این که آسیب جسمی اذیتش کند، برخورد شرکت و کارفرما بعد از حادثه زمین‌گیرش کرد. انتظارش را اصلا نداشت بعد از این همه سال خدمت صادقانه، جوابش را این طوری بدهند. من شبانه روزی از او پرستاری می‌کردم چون برایش از کار افتادگی زده بودند و امکان بازگشت به کار هم نداشت. بیمارستان شرکت نفت با این وضعیت نمی‌توانست به ما خدماتی که به شاغلین می‌دهد، ارایه کند. به جز دو جراحی اول، بقیه هزینه‌های جراحی را خودمان پرداخت کردیم.»

این موضوع منجر به ترک کار علی شد و مزایایی که در صورت بازنشستگی عادی می‌توانست از آن‌ها بهره‌مند شود را هم از دست داد. پسر بزرگ علی می‌گوید: «قرار بود وقتی پدرم بازنشسته شد، از قانون جایگزینی یکی از فرزندان به جای فرد بازنشسته استفاده کنیم و من مشغول کار در شرکت بشوم. حسابداری خوانده‌ام و خیالم راحت بود نباید دنبال شغل بدوم. اما این حادثه باعث شد پدرم زودتر از موعد بازنشستگی دست از کار بکشد و از کارافتاده بشود. همه برنامه‌هایم دود شدند و رفتند هوا. به ناچار یک سوپرمارکت باز کردم و حالا مشغول این کارم.»

روایت دوم:

«نصیبه» در یک کارگاه دوزندگی کار می‌کند؛ زن جوان ۳۵ ساله‌، مجرد و ساکن منطقه‌ای فرودست در اهواز که همراه با مادر سالمندش در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کند. نصیبه از صبح تا شب برش می‌زد و می‎سپرد به چرخ‌کار. کارگاه آن‌ها طرف قرارداد صنایع فولاد بود و تامین لباس‌های فرم کارگران و یونیفورم مدارس صنایع فولاد را برعهده داشتند. در یکی از روزهای گرم شهریور سال ۱۳۹۷، وقتی پرسنل مشغول دوخت و دوز بودند تا برای اول مهر یونیفرم‌های مدرسه را آماده کنند، کنتور برق کارگاه دچار اتصالی و در نتیجه آن، کارگاه دچار حریق شد.

کارگرها موفق شدند خودشان را از کارگاه به بیرون برسانند اما در همین حین، تیر چوبی سقف راهرو روی کمر نصیبه افتاد و او را برای مدت ۹ ماه ویلچرنشین کرد: «اصلا یادم نمی‌آید چه شد. فقط سعی می‌کردم بدوم و خودم را برسانم بیرون. کارگاه کوچک و قدیمی بود. کنتور هم داخل اتاقی بود که کار انجام می‌شد. پارچه‌ها سریع مشتعل شده بودند. آتش خیلی زود گسترش پیدا کرد. نزدیکی‌های در خروجی بودم که حس کردم چیز سنگینی روی من افتاد و بعدش یادم نمی‌آید. وقتی به هوش آمدم، در بیمارستان بودم. دو تا از همکارانم که نجاتم داده بودند، دست‎هایشان سوختگی شدید داشت. چند روز بعد دکترها گفتند اعصاب حرکتی‌ام آسیب دیده است و نیاز به فیزیوتراپی طولانی دارم و مدتی نمی‌توانم روی پاهایم راه بروم. نشستم روی ویلچر.»

او از شکایت خودش و همکارانش از کارفرما تجربه متفاوتی دارد: «صاحب کارگاه آدم خوبی بود. از همان اول قبول کرد که قصور بر عهده‎اش بوده است. وقتی کارشناسان آمدند و گفتند کارگاه امن نبوده است و کارفرما باید خسارت بدهد و تا ایمن‎سازی کامل محل کار هم حق بازگشایی کارگاه را ندارد، چک و چانه نزد. کارگرها هم وقتی دیدند کارفرما قبول کرده است خسارتشان را بدهد، شکایت نکردند و با توافق طرفین همه چیز حل شد.»

نصیبه که حالا می‌تواند دوباره مثل گذشته راه برود، می‌گوید: «کارگاه ما چهارماه تعطیل شد. کارگران هم با آسیب‎های جزیی که دیده بودند، همه حکم بازگشت به کار داشتند. برای من هم چون پاهایم آسیب دیده بود و کارم با دست بود، بازگشت به کار زدند. دل توی دلم نبود. فکر کردم ممکن است صاحب‌کارم بگوید نمی‌توانم بپذیرمت. چون درست است برش‌کار هستم ولی  نیاز است بتوانم روی میز برش کار و سریع در اطراف میز حرکت کنم. ولی صاحب‎کارم یک ویلچر برقی از بهزیستی امانت گرفت و گفت تو که قرار نیست تا ابد روی ویلچر باشی، تا آن وقت میز را پایین‎تر می‌آوریم و این ویلچر هم امکان حرکت را فراهم می‌کند. خدا خیرش بدهد.»

کارگاه‌های فرسوده و شرایط غیراستاندارد کار در کارگاه‌های کوچک یکی از عوامل موثر در بروز حوادث شغلی برای کارگران است. اداره کار سالیانه استاندارد ایمن سازی کارگاه‌ها را به روز رسانی و به کارفرماها در بخش‌های خصوصی و دولتی ابلاغ می‌کند. اگر کارگران از دست‌رسی به ابزارهای ایمنی، لباس کار و مواردی از این دست محروم باشند، در صورت بروز حادثه، قصور صددرصد بر عهده کارفرما است.

در این میان شاید تعداد کمی از کارگران در پی بروز حادثه یا اتفاق‌هایی مثل تعدیل، عدم تمدید قرارداد، پرداخت نشدن حقوق و یا اخراج بی دلیل با طرح شکایت، سرنوشتی مشابه نصیبه و همکارانش داشته باشند. آمار ارایه شده از میزان شکایت‌های ثبت شده در اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نشان می‌دهد اغلب کارگران شاکی از کارفرما با سرنوشتی مشابه علی و خانواده‌اش مواجه هستند؛ سرگردان در هزارتوی کمیسیون‌های پزشکی و بازرسی‌های چندباره بی‎نتیجه از وضعیت و شرایط آن‎ها و البته خلا‌ءهای قانونی.
اما مواردی مشابه برخورد کارفرمای نصیبه با حادثه رخ‌داده در محل کار، دریچه‌های امید را در قلب کارگران باز می‌گذارد؛ کورسوی روشنی از رسیدگی به حقوق‎شان از طریق طرح شکایت علی‎رغم تمامی کم و کاستی‌های موجود در قانون کار.

نصیبه می‌گوید: «من دوستان کارگر زیادی دارم که تعدیل یا دچار حوادثی شدند که می‌بایست برای رسیدگی به شرایط‎شان شکایت کنند. راستش به نظرم در این ماجرا، کارفرما خیلی نقش تعیین کننده‌ای دارد. اگر در اصطلاح، گردن کلفت باشد، دست کارگر به جایی بند نیست. اما اگر خداترس باشد مثل صاحب‌کار من، حق کارگرش را می‎‌دهد.»

 

مطالب مرتبط:

نان به بهای جان؛ روایت مرگ یک کارگر در عسلویه

مرگ کارگران در محل کار؛ چه‌طور حقوق حادثه‌دیدگان را پیگیری کنیم؟