رانت جدید برای پیام‌رسان‌های داخلی

محسن سپهری 

روز جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، «سجاد بنابی»، نایب رییس هیات مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» اعلام کرد با سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد ریالی، ۵۰۰ سرور قوی برای پیام‌رسان‌های داخلی خریداری شده و در اختیارشان قرار گرفته است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دولت و در واقع، نظام جمهوری اسلامی سعی می‌کند با تقویت هرچه بیشتر پیام‌رسان‌های داخلی و تشدید فیلترینگ، در کنار کاهش سرعت اینترنت بین‌المللی و افزایش قیمت استفاده از آن،‌ دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را محدودتر کند.

به اعتقاد برخی از مخالفان این اقدام، اختصاص چنین بودجه‌ای به پیام‌رسان‌ها، هم‌زمان با این که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، امری غیرعقلانی، نادرست و همراه با رانت و فساد است.

سیاست‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی

«سیاست‌ها و اقدامات سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که از سال ۱۳۹۵ با دستور «شورای عالی فضای مجازی» مطرح شد،‌ موضوعی جدی در محافل مرتبط با فناوری اطلاعات در ایران است. در راستای این سیاست‌ها، سرعت‌بخشی به ایجاد زیرساخت‌های اینترنت ملی در دستور کار نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته است.
با فیلترینگ تلگرام، مساله استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از پیش توجه مسوولان را به خود جلب کرد.پیام‌رسان‌های داخلی که کاربران چندانی نداشتند، براساس تبصره‌ای از این ابلاغیه، به شرط داشتن حداقل پنج میلیون کاربر، می‌بایست از سوی دولت حمایت‌های مادی می‌شدند. اما با وجود تمام اقدامات و براساس آمارهای سال ۱۳۹۷، تنها دو درصد از کاربران ایرانی از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

پیشینه برخی از کمک‌های مالی به پیام‌رسان‌های داخلی

«صادق عباسی شاهکوه»،‌ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرداد ۱۳۹۷ خبر از کمک‌های میلیاردی به پیام‌رسان‌های داخلی داده بود. او گفته بود به ۹ پیام‌رسان داخلی، از جمله «ویسپی»، «بیسفون پلاس»، «سروش»، «آی‌گپ»، «لنزور»، «جیک و پیک»، «گپ»، «بله» و «بی‌تالک» امکانات زیرساختی رایگان و پنج میلیارد تومان وجه نقد کمک شده است. با این حال، چند نفر از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این موضوع را در آن زمان تکذیب کردند.

در همان زمان، «حمید فتاحی»، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به عزم و اقدام جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، گفته بود مشکل، عدم اقناع کاربران در استفاده از این پیام‌رسان‌ها است که وظیفه مشخص و اختصاصی وزارت ارتباطات نیست و دستگاه‌های دیگر باید ورود کنند.

در سوی دیگر این ماجرا، «ابوالحسن فیروزآبادی»، رییس مرکز ملی فضای مجازی نیز در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، درباره کاهش تعرفه،‌ اختصاص دیتاسنتر، اینترنت رایگان و وام پنج میلیارد تومانی تاکید کرده بود.

اما این تمام ماجرا نبود. برخی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این کمک‌ها را ناچیز دانسته و مبالغ چند ده میلیاردی درخواست کرده بودند؛ برای مثال، «میثم سیدصالحی»، مدیرعامل وقت پیام‌رسان سروش در خرداد ۱۳ ۹۷ خواستار اعطای وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی به پیام‌رسان‌هایی شده بود که بیش از پنج میلیون کاربر دارند.

پس از آن، فیروزآبادی نیز در مصاحبه‌ای دیگر گفته بود حمایت‌ها از پیام‌رسان‌های داخلی قطع نشده‌اند و در آینده بیشتر خواهند شد.
او با اشاره به این که این پیام‌رسان‌ها در دیتاسنترهای وزارت ارتباطات مستقرند و از ترافیک اینترنت رایگان استفاده می‌کنند، افزوده بود که تعرفه ترافیکی آن‌ها نیم‌بها است و وام‌هایی هم به آن‌ها داده شده است.

در نهایت، بعد از گذشت یک سال از کمک‌های اولیه دولت به این پیام‌رسان‌ها، نتیجه آن‌چنان باب میل مسوولان نبود و کماکان کمبود تعداد کاربران نشان می‌داد که این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌تاثیر بوده‌اند. حتی در یک مورد، در اسفند ۱۳۹۸ صداوسیما برای نوبت دوم، فراخوان مزایده پیام‌رسان سروش را آگهی کرد.

رقم دقیق برآورد شده برای این مزایده مشخص نبود اما با توجه به آن که معمولاً ضمانت پنج درصدی از شرکت‌کنندگان اخذ می‌شود و ضمانت بانکی برای حضور در این مزایده یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، برآورد انجام شده از قیمت ۳۸ میلیارد تومانی این پیام‌رسان از منظر مدیران صداوسیما حکایت داشت.

حالا با انتشار خبر سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات، این سوال مطرح شده است که در شرایط تحریم، چه طور امکان خرید ۵۰۰ سرور وجود دارد و اگر این سرورها به تازگی خریداری نشده‌اند، تاکنون از آن‌ها چه استفاده‌ای می‌شده است؟
اگر این سرورها پیش از تحریم‌ها خریداری شده باشند، تفاوت قیمت ارزی آن‌ها نیز از مواردی است که ممکن است حاکی از بده بستان‌های دیگری در پشت پرده باشد.

در طرف دیگر این داستان، بار دیگر ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرده است: «بعد از دستور مقام معظم رهبری در آذر سال گذشته، از سوی مرکز ملی و وزارت ارتباطات، مذاکراتی با همراه اول و ایرانسل شروع کردیم و امیدواریم که این دو اپراتور به زودی یک پیام‌رسان فراگیر ملی را عرضه کنند.»

در نتیجه، به نظر می‌رسد فضای مجازی در ایران به‌زودی با شرایط بغرنجی روبه‌رو خواهد شد که از یک سو، فشار اقتصادی و امنیتی بر شهروندان، آن‌ها را مجبور به استفاده از شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی می‌کند و از سوی دیگر، رانت بزرگی شامل اطلاعات و دسترسی به حریم خصوصی شهروندان نصیب گروه‌های قدرت در جمهوری اسلامی می‌شود.