چرا قوه قضاییه ایران در طول ۴۰ سال گذشته قادر به جلب اعتماد عمومی نبوده است؟ مشکلات اساسی این نهاد که اهداف اولیه‌اش «حل و فصل دعاوی»، «حفظ حقوق عمومی» و «اجرای عدالت» بوده‌اند تا بتواند «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، در کجای این ساختار عریض و طویل نهفته‌اند؟
«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری قوه قضاییه می‌پردازد.
در پنجمین مطلب از این مجموعه، از وکلای دادگستری می‌پرسیم مداخله نهادهای امنیتی با پوشش ضابط قضایی تا چه اندازه استقلال نهاد قضایی را متاثر کرده است؟
***
با این که تا سال ۱۳۹۴، نیروی انتظامی تنها ضابط عام و رسمی قوه قضاییه بود، اما خارج از دایره قانون‌های نوشته‌شده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگر نیز عملا نقش ضابط قضایی را بازی می‌کردند.
در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مداخله ماموران سپاه به لحاظ قانونی نیز به رسمیت شناخته شد و مقامات و ماموران دادگستری، ماموران و روسای سازمان زندان‌ها، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج، به جمع «ضابطان خاص» قضایی افزوده شدند.
قانون، مداخله ضابطان خاص را مشروط به شرایط ویژه‌ای می‌داند. از جمله این که ضابطان خاص زمانی حق مداخله دارند که ضابط عام، مثل نیروی انتظامی حضور نداشته، جرم انجام‌شده مشهود باشد یا ضابط عام اعلام نیاز کرده باشد.
همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد ضابط باید دوره‌های آموزشی خاصی از سر گذرانده باشد، خودش را به طور کامل معرفی کند و کارت شناسایی رسمی داشته باشد. همچنین لازم است که با طی دوره‌های مخصوص، مهارت‌های لازم را کسب کرده باشد.
بازجو، شاکی و قاضی در یک هیئت
در بسیاری از پرونده‌هایی که نهادهای امنیتی تشکیل می‌دهند یا بررسی آن را به عهده می‌گیرند، بازجو با نام به‌روزشده «کارشناس پرونده»، حرف آخر را می‌زند و در مواردی، مجازات را پیشاپیش به متهم اعلام می‌کند.
«محمد اولیایی‌فرد»، وکیلی که دفاع از پرونده‌های سیاسی و مدنی بسیاری را بر عهده داشته است، در مورد این ضابطان می‌گوید: «نهادهای امنیتی هم‌چون اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج و نهادهایی از این دست، طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری هستند که باید تابع دستورات دادستان باشند. بنابراین وقتی در موضع ضابطان دادگستری قرار گرفتند دیگر نمی‌توانند در امر تعیین مجازات مداخله کنند و مداخله آن‌ها در واقع یک مداخله غیرقانونی است.»
اولیایی‌فرد می‌گوید یک روز برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کرده بوده و شاهد مکالمه قاضی «محمد مقیسه» با فردی آن سوی خط تلفن بوده است: «مشخص بود دارد با یک نفر از نهاد بالاتر حرف می‌زند و مدام می‌گفت چشم! حتما انجام می‌دهم، من سرباز و مخلص نظام و شما هستم. هر جور دستور بدهید انجام می‌دهم. روشن بود که شخصی در مورد یک پرونده و مجازات احتمالی دارد توصیه‌هایی می‌کند.»
تقریبا در تمامی پرونده‌های موسوم به پرونده‌های سیاسی و امنیتی، چه پیش از اصلاحیه قانون آیین دادرسی و چه بعد از آن، توصیه‌های قانونی رعایت نمی‌شوند. در اغلب این پرونده‌ها، بدون مراعات ضوابط قانونی، متهم بدون دیدن حکم یا کارت شناسایی به دست نهادهای امنیتی ربوده می‌شود، در بازداشتگاه‌ها با فشارهای غیرقانونی تحت بازجویی قرار می‌گیرد و حکم او نیز با اعمال فشار نهادهای امنیتی صادر می‌شود.
«حسین رییسی»، وکیل دادگستری ساکن کانادا، به «ایران‌وایر» می‌گوید در مواردی حتی قاضی به بازداشتگاه می‌رود و شاهد بازپرسی و شکنجه متهم است: «این که قاضی، کسی که کارش احقاق حق است، می‌رود و شاهد بازجویی متهم می‌شود، دردناک است. این که قاضی الزاما از دستور ماموران سازمان‌های فراقانونی که صاحب قدرت‌اند تبعیت می‌کند و چشمش به دهان آن‌هاست تا رای غیرواقعی برای متهم صادر کند هم همین‌طور.»
«شیرین عبادی»، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح، بر این باور است که قوه قضاییه هرگز مستقل نبوده، اما روزبه‌روز بر میزان وابستگی‌اش افزوده می‌شود.
او درباره دخالت مقام‌های امنیتی در امر قضا می‌گوید: «در برخی پرونده‌های موکلانم، به شخصه شاهد بودم که رییس دادگاه نگاهش به دستور مقامات امنیتی بود. برخی از این دستورها از سوی کسانی توصیه می‌شد که در حد مقام عالی‌رتبه نبودند. تصورش را بکنید که مثلا وزیر نبود که خواهان مداخله در پرونده بود؛ بلکه پنج رتبه پایین‌تر، یا حتی یک بازجوی رده پایین برای قاضی تعیین تکلیف می‌کرد که باید چه تصمیمی در مورد پرونده فلان شخص بگیرد.»
شیرین عبادی می‌گوید موکلانی داشته است که بازجو به دلیل خودداری آن‌ها از همکاری، وعده ۱۰ سال زندان را به آن‌ها داده بود: «پرونده می‌رفت و می‌آمد و دفاعیات فراوان و دلایل زیادی برای رد اتهام ارائه می‌شد؛ اما در نهایت قاضی دقیقا همان ۱۰ سالی را حکم می‌داد که بازجو تهدید کرده بود.»
قاضی می‌گفت ما از ضابطان جدا نیستیم
بسیاری از متهمان سیاسی می‌گویند بازجویان بارها به آن‌ها متذکر شده‌اند که نظر قاضی و دادگاه کمترین اهمیتی ندارد. این متهمان در جریان بازجویی تهدید به میزان حبسی شده‌اند که قاضی عین همان را بعدها در حکم‌شان صادر کرده است.
«آسیه امینی»، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، از جمله روزنامه‌نگارانی است که سابقه حبس در بند ۲۰۹ را داشته است. او می‌گوید در آن‌جا متوجه شده است که موضوع استقلال قوه قضاییه به یک شوخی شباهت دارد: «قاضی به جد به ما می‌گفت ما از دستگاه‌های امنیتی یا ضابطان‌مان جدا نیستیم.»
او با اشاره به شرایطی که «نرگس محمدی» درگیرش شده است، می‌گوید: «نرگس را وقتی با کتک از زندان اوین به زنجان منتقل می‌کردند، حتی پیش از آن که به آن‌جا برسد، مامور وزارت اطلاعات توی حیاط زندان زنجان در انتظارش ایستاده بود؛ یعنی مامور وزارت اطلاعات از قبل در مورد انتقال نرگس خبر داشته و می‌دانسته که قرار است او را به آن‌جا منتقل کنند.»
«مهری جعفری»، وکیل دادگستری ساکن انگلیس، معتقد است که در پرونده‌های سیاسی، نه با اراده قاضی، بلکه با اراده نهادهای فراقانونی تصمیم‌گیری می‌شود: «اصلا برایشان اهمیتی ندارد که تشریفات قانونی را در جریان رسیدگی مراعات کنند. این نهادها مسلما از منبع قدرت بالاتری توان می‌گیرند و از همان منشا قدرت هم تصمیم‌گیری می‌کنند.»
این وکیل دادگستری معتقد است برخی ارگان‌ها اساسا خارج از قانون و به موازات قوه قضاییه شکل گرفته و هم‌عرض قوه قضاییه قدرت تصمیم‌گیری اجرایی و عملی دارند. آن‌ها حدود آزادی‌های مدنی شهروندان را به مخاطره می‌اندازند و همچنین قدرت اجرایی صدور حکم دارند.
«وقتی یک پرونده سیاسی تشکیل می‌شود، از نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران گرفته تا نهادهای به ظاهر خیریه اما شکم‌بادکرده‌ای که از تقویت ثروت ملی به افزایش ثروت اشخاص رسیده‌اند، مثل سازمان عریض و طویل اوقاف و یا بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند، فراتر از هر گونه چهارچوبی که برایشان تعریف شده است، گام برمی‌دارند و به راحتی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایی که به نوعی به منافع خودشان مرتبط است، مداخله کنند.»
قضات دادگاه‌های انقلاب، بخشی از «نمایش»
«گیتی پورفاضل»، وکیلی که همین اواخر نیز به جرم امضای بیانیه موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شد، به ایران‌وایر می‌گوید: «در رژیم گذشته قضاتی داشتیم که اگر سرشان می‌رفت، امکان نداشت قلم‌شان در خدمت بی‌عدالتی باشد و بی رعایت موارد قانونی و تنها برای سفارش یک صاحب پست و مقام، کلمه‌ای بنویسند و حکمی صادر کنند. اما امروز نه قلم حرمت دارد نه قاضی؛ به ویژه در دادگاه‌های انقلاب که همه احکام زیر نگاه امنیتی‌ها و سپاه نوشته می‌شوند و قاضی عملا بخشی از یک نمایش است.»
گیتی پورفاضل می‌گوید در تمام سال‌های دفاع از پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌های انقلاب، فقط یک قاضی «باشرف» را دیده که وجدانش به او اجازه صدور احکام ناعادلانه را نداده و در نتیجه، خود را به دادگاه کیفری منتقل کرده است.
«مهناز پراکند»، وکیل دادگستری ساکن نروژ، به این نکته اشاره می‌کند که در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، نهادهای امنیتی هم بازجو و هم شاکی‌اند. همین امر به خودی خود باعث نقض قانون می‌شود، زیرا «طبق تمام قوانین و مقررات جاری در خود جمهوری اسلامی، تحقیقات باید توسط مقام قضایی بی‌طرف و مستقل مثل بازپرس یا دادیار و در جهت روشن شدن حقیقت صورت بگیرد. قانونا مقام قضایی به دنبال کشف حقیقت است، نه اثبات ادعا؛ در حالی که شاکی به دنبال اثبات ادعاست، نه کشف حقیقت.»
این وکیل دادگستری خاطره دخالت بازجو یا همان «کارشناس پرونده» را در مورد یکی از موکلانش به یاد می‌آورد که دانشجویی دستگیرشده در بحبوحه برخورد با وبلاگ‌نویسان بود: «احضاریه‌ای که موکلم دریافت کرده بود برای حضور در بازپرسی بود. با موکلم به مجتمع قضایی ارشاد، شعبه دو بازپرسی مراجعه کردیم... بعد از مدت طولانی انتظار، مرد جوانی از مقابل‌مان رد شد و در جواب موکلم که به او سلام کرد، پاسخ داد: پوستت را خواهم کند.»
مهناز پراکند متوجه شد که این مرد، بازجوی وزارت اطلاعات بود و احضاریه‌ای که موکلم دریافت کرده بود نه برای حضور در بازپرسی، که برای بازجویی‌ست: «به شعبه بازپرسی رفتم و دلیل دخالت او را در پرونده پرسیدم. بازپرسی به نام "محبی" جواب داد ایشان کارشناس پرونده است. با عصبانیت از بازپرس پرسیدم این آقا کارشناس پرونده است یا پوست کندن؟» پراکند می‌گوید در نتیجه اعتراض او، بازپرس ادامه تحقیقات را خود بر عهده گرفت و در نهایت، موکلش تبرئه شد.
اما در اکثر اوقات، متهمان و وکلا چنین بخت‌یار نبوده‌اند. «رضا علیجانی»، فعال سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است «شریعت‌زده بودن» قوه قضاییه منجر به عدم استقلال این نهاد و ورود نهادهای قدرت شده است: «این که قوه قضاییه فقه‌محور است، سرآغاز بدبختی‌ست.»
بسیاری از وکلا بر این باورند که مداخله فراقانونی نهادهای امنیتی، در کنار سایر معضلات ریشه‌ای، از عوامل مهم نقض استقلال نهاد قضایی در ایران است.
مطالب مرتبط:
استخدام قضات؛ پوشش خواهرت مناسب نیست، پس شرایط قضاوت نداری!
آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و مستقل است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر